وزير البترول الأسبق: مصر تستهدف 42% طاقة متجددة بحلول 2028 لتعزيز أمن الطاقة

أسامة كمال وزير البترول السابق

 أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على أسواق الطاقة العالمية تفرض تحديات كبيرة أمام الدول المستوردة والمصدرة للطاقة على حد سواء، مشيراً إلى أن تطورات المشهد الجيوسياسي ما زالت غير واضحة بما يصعب معه توقع مسار الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح كمال في تصريحات تليفزيونية أن التوترات الحالية أدت إلى تراجع المعروض العالمي من النفط، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار نتيجة اختلال التوازن بين العرض والطلب، لافتاً إلى أن حالة عدم اليقين تدفع العديد من الدول إلى زيادة مخزوناتها الاستراتيجية من الطاقة تحسباً لأي تطورات قد تؤثر على الإمدادات.

وأشار إلى أن وضوح الرؤية في أسواق النفط والطاقة سيظل مرتبطاً بمآلات الصراع والتوترات الإقليمية والدولية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تمثل أحد أهم مراكز إنتاج وتصدير الطاقة عالمياً.

وفيما يتعلق بملف الشراكة مع شركات البترول الأجنبية، أكد وزير البترول الأسبق أن العلاقات بين مصر وشركائها الدوليين ظلت قوية ومستقرة على مدار عقود طويلة، موضحاً أن أي تأخير سابق في سداد المستحقات كان مرتبطاً بظروف اقتصادية استثنائية ولم يؤثر على الثقة المتبادلة أو استمرارية الاستثمارات.

وأضاف أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الإجراءات لضمان عدم تكرار أزمات الطاقة، من بينها التعاقد على كميات إضافية من الغاز والوقود لتأمين احتياجات محطات الكهرباء والقطاع الصناعي خلال فترات الذروة الصيفية.

وأكد كمال أن أحد أهم التحولات الاستراتيجية يتمثل في تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تم تقديم مستهدف الوصول إلى مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 42% من مزيج الطاقة من عام 2030 إلى عام 2028، في خطوة تستهدف تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض فاتورة استيراد الغاز.

وأوضح أن تحقيق هذا الهدف سيسهم بشكل كبير في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الحاجة إلى استيراد الغاز الطبيعي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلبات الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن خطة الدولة تشمل أيضاً رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء الحالية، وتحسين منظومة توزيع الطاقة، وتقليل الفاقد، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة التخزين الحديثة.

وأكد أن التعاقدات والاستثمارات الجديدة التي يتم الإعلان عنها بصورة متواصلة تعكس استمرار جهود الدولة في دعم التحول الطاقي وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، بما يساهم في تحقيق الاستدامة وتأمين احتياجات الاقتصاد المصري من الطاقة خلال السنوات المقبلة.