أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، أهمية تعزيز التعاون بين دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرا إلى أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان “العلاقات الخليجية الأوروبية في عصر العزلة الاستراتيجية”، عقدت على هامش أعمال اليوم الأول لمنتدى الدوحة 2025، وشارك فيها إلى جانب الأنصاري، كل من: نوربرت رونتجن عضو البوندستاج الألماني، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، وباولو ماجري رئيس المجلس الاستشاري للمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، وعبدالعزيز الصقر مؤسس ورئيس مركز الخليج للأبحاث، فيما أدار الجلسة كارولين كانتر نائب رئيس قسم التعاون الأوروبي والدولي بمؤسسة كونراد أديناور، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
وأشار الأنصاري إلى أن التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم مؤخرا، بما في ذلك إعلان الولايات المتحدة الأمريكية لاستراتيجيتها للأمن القومي، تشير إلى أن الاهتمام الأمريكي بدأ يتحول بعيدا عن الشرق الأوسط وأوروبا، ما يؤكد الحاجة إلى تعزيز التعاون المباشر بين الخليج وأوروبا.
وأكد أن أبرز محاور التعاون الاستراتيجي بين الخليج وأوروبا التي ينبغي العمل عليها تكمن في تعزيز التحالفات في مجال حل النزاعات والوساطة الدولية، والتعامل مع قضايا أمن الطاقة العالمي، لافتا إلى أن استقرار أسواق الطاقة العالمية يعتمد على الأمن البحري والتفاهم التنظيمي بين مزودي الطاقة والمستهلكين.
وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية: “إن منطقة الخليج تعد من أكبر مزودي الغاز والنفط في العالم، وأن استقرار المناطق الحيوية مثل؛ بحر الصين الجنوبي، يؤثر مباشرة على الإمدادات العالمية، بينما يمثل التعاون الأوروبي جزءا أساسيا لضمان استقرار الطلب والأسواق”.
وشدد على أهمية تسريع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، موضحا أن طول هذه المفاوضات يعود جزئيا إلى غياب العلاقات التقنية بين الطرفين، ما قد يعوق من فهم المصالح المشتركة وتسهيل المبادلات، بما في ذلك قضايا مثل إعفاء مواطني دول الخليج من متطلبات الشنغن.
واختتم الأنصاري حديثه بالجلسة بالقول: “إن العلاقات الخليجية الأوروبية ينبغي أن تبنى على أسس تقنية وسياسية وتجارية مستدامة، مع تطوير آليات مشتركة لحل النزاعات، وضمان أمن الطاقة، وتعزيز القيم المشتركة بما يخدم الاستقرار العالمي”.
من جانبهم، شدد المشاركون في الجلسة النقاشية على أن الإمكانات الكبيرة في العلاقات بين دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي ظلت غير مستغلة لفترة طويلة، نتيجة الانشغال بقضايا أخرى ، لافتين إلى أن النظام العالمي يشهد تآكلا في المعايير والقواعد الدولية، وضعفا في المؤسسات العالمية، نتيجة سعي بعض القوى الكبرى إلى الهيمنة الإقليمية.
وأكدوا أهمية توسيع نطاق الرؤية الاستراتيجية وعدم الاكتفاء بالنظر إلى الجوار الإقليمي فحسب، وإنما تعزيز التعاون مع القوى المتوسطة والدول ذات الحجم المتوسط لتعزيز الاستقرار والتعاون العالمي.
وأوضح المشاركون في الجلسة، أن الملفات المتعلقة بالأمن والتجارة والتعاون الدفاعي ونقل التكنولوجيا وتأشيرات السفر، كلها تمثل عناصر محورية في تعزيز الشراكة الخليجية الأوروبية، مشيرين إلى أن العمل المشترك في هذه المجالات يضمن تحقيق مصالح الطرفين والاستجابة للتحديات الإقليمية والدولية.
واختتم المشاركون الجلسة بالتأكيد على ضرورة بلورة توصيات سياسية متقدمة لتعزيز مسارات التعاون بين الخليج والاتحاد الأوروبي، وخاصة في قضايا الأمن والاقتصاد والتواصل بين المجتمعات، باعتبارها عناصر محورية لضمان استقرار العلاقات بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.