حرب ترامب التجارية تُشعل فتيل الأزمة.. وآسيا على حافة ركود غير مسبوق

ترامب – أرشيفية

دق ناقوس الخطر اليوم؛ حيث حذّرت مؤسسة بحثية إقليمية من أن سياسات الرسوم الجمركية التي يتبناها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ستدفع النمو الاقتصادي في آسيا إلى مستويات كارثية، مُسجلةً أضعف أداء لها منذ تفشي جائحة كوفيد-19.

وكشف تقرير صادر عن مكتب أبحاث الاقتصاد الكلي لرابطة دول جنوب شرق آسيا زائد ثلاثة (AMRO)، أن تطبيق “الرسوم المتبادلة” الأمريكية، سيؤدي إلى تباطؤ النمو في أنحاء القارة الآسيوية إلى 3.8% هذا العام و3.4% في العام المقبل، وهو ما يمثّل تراجعًا حادًا، مُقارنةً بنسبة النمو الأساسية المتوقعة، والتي تبلغ 4.2% في حال عدم فرض هذه الرسوم.

وتشمل هذه التقديرات المروعة تأثيرات رسوم “يوم التحرير”، التي كان ترامب قد فرضها قبل تعليقها، ولكنها لا تأخذ في الحسبان الإعفاء المؤقت الذي أُعلن عنه مؤخرًا لبعض المنتجات، مثل الهواتف الذكية والإلكترونيات.

آسيا في مرمى النيران.. ودول تتأهب لمواجهة العاصفة

وأشار التقرير إلى أن بعض الدول الآسيوية، مثل فيتنام وكمبوديا، ستكون الأكثر تضررًا نظرًا لاعتمادها الكبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة، ومع ذلك، يرى خبراء “AMRO” أن المنطقة قادرة على تخفيف حِدة الأزمة، من خلال تيسير السياسات النقدية وتعزيز الإنفاق المالي.

وقال “هو إي خور”، كبير الاقتصاديين في “AMRO”، إن دول المنطقة “ستتخذ إجراءات على مستوى السياسات؛ح للتخفيف من هذا الأثر”، مؤكدًا أن المنطقة تتمتع بمرونة كبيرة، لأنها راكمت احتياطيات دولية خلال سنوات، وأصبحت أكثر مرونة من حيث سعر الصرف.

وتُعدّ آسيا الأكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترامب الحمائية، خاصةً مع الرسوم المتزايدة المفروضة على الصين، وتداخل سلاسل الإمداد عبر المنطقة، وفي محاولة لتجنّب الكارثة، يسعى مسؤولون من دول مثل فيتنام واليابان، للحصول على إعفاءات، وتقديم تنازلات خلال اجتماعاتهم مع نظرائهم في الولايات المتحدة.

البنوك المركزية تتحرك.. هل تنجح آسيا في تفادي الهاوية؟

وقد بدأت بالفعل بعض البنوك المركزية الآسيوية في خفض أسعار الفائدة، مشيرةً إلى المخاطر المتزايدة التي تهدد توقعات النمو، وكان آخرها بنك الاحتياطي الهندي، الذي أشار أعضاؤه الأسبوع الماضي إلى إمكانية المزيد من التيسير النقدي في الأشهر المقبلة.

وفي الوقت نفسه، فإن الرسوم الأمريكية البالغة 145% التي أُعلن عنها هذا العام على الصين، بالإضافة إلى الرسوم الانتقامية الصينية على الولايات المتحدة، تُنذر بانخفاض حاد في حجم التجارة الثنائية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ومع ذلك، يرى “AMRO” أن هذا التأثير “قابل للإدارة” بالنسبة للصين؛ حيث تشكل حصة صادراتها إلى الولايات المتحدة نِسبة متناقصة من الناتج المحلي الإجمالي.

واستبعد “خور” سيناريو “الفصل الكامل” للاقتصادين الأمريكي والصيني، باعتباره أمرًا غير مُرجّح، موضحًا أن “الفصل الكامل يعني إيقاف كل التجارة بين البلدين، وهو سيناريو غير واقعي لأنه من غير المحتمل أن يحدث فعليًا”.

ويختتم التقرير بتحذير من أن تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل كامل، سيرفع متوسط الرسوم على واردات آسيا (باستثناء الصين) إلى 26%، علمًا بأن حوالي 15% من إجمالي صادرات المنطقة تتجه حاليًا إلى الولايات المتحدة، وهو ما يمثّل نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي لآسيا.