قفزة في المؤشرات الاقتصادية وفائض قياسي رغم التحديات

أحمد كجوك – وزير المالية

في رسالة بثها وزير المالية أحمد كجوك إلى مجلس النواب، أكد على التحسن الملحوظ والقوي في مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية.

وعزا الوزير هذا الأداء الإيجابي إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية وجهود بناء الثقة مع مجتمع الأعمال والممولين، ليقدم بذلك صورة تبعث على التفاؤل حيال مستقبل الاقتصاد المصري.

فائض أولي تاريخي رغم رياح معاكسة

وفي بيانه المالي خلال عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026 تحت شعار “موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال”، كشف كجوك عن تحقيق فائض أولي غير مسبوق بلغ نحو 435 مليار جنيه، وهو ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز تحقق على الرغم من التحديات التي واجهت الإيرادات، وعلى رأسها تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث خسرت البلاد نحو 110 مليارات جنيه من إيرادات القناة، بالإضافة إلى تحمل الحكومة 150 مليار جنيه كمساندة إضافية لقطاع الطاقة.

نمو في الإيرادات وضبط للمصروفات

أوضح وزير المالية أن الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين شهدت نموًا في الإيرادات العامة بنسبة 32%، بينما نمت المصروفات بنسبة أقل بلغت 24%. كما سجلت الإيرادات الضريبية أعلى مستوياتها منذ سنوات، لتصل إلى 1.4 تريليون جنيه بنسبة نمو قدرها 38%.

وأكد كجوك أن هذا النمو في الإيرادات الضريبية لم يتحقق من خلال فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الشركات، بل جاء نتيجة لتبسيط الإجراءات وتسهيلها وميكنتها، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة الفعالة مع مجتمع الأعمال.

تسهيلات ضريبية وجمركية لتحسين مناخ الاستثمار

أكد كجوك على التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين وتقديم تسهيلات ضريبية وجمركية، مشيرًا إلى استقرار نسبة المصروفات إلى الناتج المحلي خلال الفترة المذكورة عند نفس مستوى العام السابق، مع تحقيق تراجع في العجز الكلي ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلي.

احتياطي نقدي قوي وتراجع التضخم

وفي سياق حديثه عن المؤشرات الاقتصادية، لفت وزير المالية إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 47.7 مليار دولار، بينما شهد معدل التضخم تراجعًا ملحوظًا من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس الماضي، مما يعكس نجاح جهود السيطرة على الأسعار.

القطاع الخاص يقود الاستثمارات ونمو قوي لقطاعات واعدة

أشار كجوك إلى الدور المتزايد للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث استحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، محققًا معدل نمو سنوي قدره 80%، كما شهدت قطاعات حيوية نموًا قويًا خلال النصف الأول من العام، حيث سجل قطاع السياحة نموًا بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 12.4%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1%.

زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا

أكد وزير المالية على اهتمام الحكومة بتعزيز الإنفاق على القطاعات الخدمية الأساسية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. وأوضح أن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ 27%، وفي قطاع التعليم 23%، كما تم إنفاق 95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي 37%، و30 مليار جنيه لبرنامج “تكافل وكرامة” للضمان الاجتماعي بزيادة قدرها 24%، و11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35%، بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128% و7 مليارات جنيه لتنشيط الصادرات بزيادة قدرها 78%.

انخفاض الدين الخارجي وعودة ثقة المستثمرين

وفي ختام بيانه، أعلن وزير المالية عن انخفاض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساهم في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024، وهو ما يعكس تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.