يشهد سوق الصرف الأجنبي في مصر حالة من الترقب المستمر وسط متابعة دقيقة لتحركات سعر الدولار أمام الجنيه، خاصة مع استقرار الأسعار في البنوك الرسمية وتفاوتها في السوق الموازية، ويُعد هذا الاستقرار النسبي مؤشرًا مهمًا للمتعاملين في السوق سواء من التجار أو المواطنين الباحثين عن أفضل سعر للتعاملات المالية، كما ترتبط حركة الدولار بشكل مباشر بالقرارات الاقتصادية وتوازن العرض والطلب داخل السوق المحلي مما يجعل مراقبة الأسعار اليومية ضرورة ملحة لكثير من الفئات.
سعر الدولار في البنوك الرسمية اليوم الجمعة 21 – 11 – 2025
تواصل البنوك المصرية الكبرى اليوم الحفاظ على استقرار ملحوظ في أسعار الصرف مع وجود فروقات طفيفة بين بنك وآخر، حيث سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي والمصرف المتحد سعر شراء بلغ 47.40 جنيه، بينما جاء سعر البيع عند 47.50 جنيه، ويظل البنك التجاري الدولي صاحب السعر الأعلى في البنوك مسجلًا 47.42 جنيهًا للشراء و47.52 جنيهًا للبيع، في حين يقدم بنك قناة السويس أقل سعر شراء عند 47.35 جنيه مع بيع بسعر 47.45 جنيه، كما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.38 جنيهًا للشراء و47.48 جنيهًا للبيع مع تقارب أسعار بنك كريدي أجريكول منه، وهذا الاستقرار يعكس توازنًا واضحًا في تعاملات البنوك الرسمية.
سعر الدولار في البنك المركزي وتأثيره على السوق
بلغ سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري اليوم 47.38 جنيهًا للشراء و47.52 جنيهًا للبيع، وهو السعر الذي تعتمد عليه البنوك في تحديد اتجاهاتها اليومية، كما يمثل السعر المرجعي الأهم الذي يرسم ملامح السياسة النقدية خلال الفترة الحالية، ويسهم هذا السعر المستقر في دعم حالة الثبات داخل الأسواق وتقليل تقلبات سعر الصرف التي قد تؤثر على حركة الاستيراد والتجارة الخارجية، لذلك يراقب المتعاملون سعر البنك المركزي بوصفه مؤشرًا أساسيًا يؤثر في مختلف قنوات التداول.
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة 21 – 11 – 2025
على الجانب الآخر، تشهد السوق السوداء تفاوتًا أكبر في أسعار التداول نتيجة زيادة الطلب على الدولار خارج الإطار المصرفي، إذ بلغ سعر الشراء اليوم ما بين 48.00 و48.10 جنيهًا، بينما تراوح سعر البيع بين 48.20 و48.30 جنيهًا، ويأتي هذا الارتفاع مقارنة بالسعر الرسمي بسبب محدودية المعروض من العملة الأجنبية لدى بعض القطاعات مما يدفع بعض المتعاملين للجوء إلى السوق الموازي لتلبية احتياجاتهم، ويعد هذا الفارق دليلاً على استمرار الضغوط المؤثرة في حركة الدولار خارج النظام المصرفي.