هل يخالف التوقعات؟ المركزي المصري يدرس خفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد وسط تحديات التضخم

البنك المركزي المصري – أرشيفية

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025؛ حيث تترقب الأسواق قرارًا بشأن أسعار الفائدة وسط تحديات اقتصادية متعددة.

وعلى الرغم من المخاوف المتعلّقة بتسارع محتمل في وتيرة التضخم وتراجع جزئي في الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين المصرية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين التي تخيم على الأسواق العالمية، بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، يرى محللون أن هناك سببًا رئيسيًا قد يدفع البنك المركزي نحو خفض الفائدة.

ماذا قد يدفع البنك المركزي لخفض سعر الفائدة؟

وأوضح محمد عادل المحلل المالي في “الشرق للأخبار”، أن المعدل الإيجابي للفائدة الحقيقية في مصر، والذي يأتي في ظل معدل تضخم يتجاوز 13%، قد يشجّع البنك المركزي على تبني سياسة تيسير نقدي.

البنك المركزي المصري سعر الفائدة

ويتوقّع “عادل” أن يلجأ البنك إلى خفض الفائدة بما يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس بهدف تحفيز أنشطة الشركات ودعم النمو الاقتصادي، والتحوّط من المخاوف بشأن تباطؤ مُحتمل في الاقتصاد بشكل عام.

وأشار المحلل إلى أن التقلّبات التي شهدتها الأسواق العالمية مؤخرًا، قد دفعت بعض الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل “الأموال الساخنة”، إلى الخروج جزئيًا من أدوات الدين في الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر.

وقد تسبب ذلك في فترة من الضغط على سعر صرف الجنيه المصري، مما أدى إلى انخفاضه في السوق الفورية والعقود الآجلة، قبل أن يستعيد استقراره النسبي.

ويبقى قرار البنك المركزي المصري اليوم محل ترقب واسع من قِبل المستثمرين والخبراء الاقتصاديين؛ حيث يوازن البنك بين الحاجة إلى السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، في ظل الظروف الراهنة.