إصلاحات هيكلية.. لبنان يتخذ خطوات جادة قبل اجتماعات صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

يناقش مجلس النواب اللبناني مشروع قانون إعادة هيكلة الجهاز المصرفي الذي انتهت الحكومة من إعداده، في خطوة مهمة لإثبات جديتها في الإصلاح الاقتصادي قبل اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين.

وتأمل الحكومة اللبنانية أن تفتح اجتماعات الصندوق الباب لتفعيل الاتفاق المجمد بين الجانبين منذ أبريل 2022 بما يعادل 3 مليارات دولار، وهو ما يتطلب برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية يأتي على رأسها القانون الجديد لإعادة هيكلة المصارف، والذي لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد إقرار قانون آخر لمعالجة الفجوة المالية التي تصل إلى 70 مليار دولار، حسب تقديرات حكومية سابقة.

وأبدى الصندوق استعداده لمناقشة برنامج جديد لدعم لبنان مع الحكومة الحالية، وقالت متحدثة بلسانه لـ”الشرق” في يناير الماضي: “إننا نتطلع إلى العمل مع رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة لمعالجة التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد اللبناني، وقد يشمل هذا مناقشة برنامج جديد، يمكن أن يبدأ بمعالجة هذه التحديات، وإعادة تأهيل الاقتصاد، إذا ما طلبت السلطات ذلك”.

أزمة المودعين

وفق مستشار وزير المالية للشؤون المصرفية سمير حمود فإن القانون الجديد يستهدف ألا يستمر في السوق أي مصرف “غير مستوف شروط الملاءة والسيولة والربحية باستعمال أموال الناس”، في إشارة إلى أزمة حقوق المودعين المستمرة منذ العام 2019.

حمود أوضح لـ”الشرق” أن أهمية القانون هي أنه يؤكد أن الحكومة الحالية جادة في إصلاح القطاع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية حفاظا على حقوق المودعين.

كان وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط تعهد في أول تصريحات له بعد توليه منصبه بأن يسترد المودعون أموالهم تدريجيا في إطار أي عملية إصلاح مالية، فيما ستتقاسم الدولة والبنك المركزي والبنوك المحلية عبء إصلاح الاقتصاد المتأزم، وفق تصريحاته.

وفي السياق نفسه، قال حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، فور تسلمه منصبه الشهر الجاري إنه سيركز على إعادة الودائع تدريجيا، مع إعطاء الأولوية لصغار المودعين، ثم المودعين من الفئات المتوسطة، مشددا على تحمل مصرف لبنان والمصارف والدولة مسؤولياتهم في هذا الإطار، كما أشار إلى وجوب إعادة رسملة المصارف التجارية.

إلا أن تعهدات المسؤولين اللبنانيين الحاليين لم تطمئن، تماما حتى الآن، المودعين حسب علاء خورشيد رئيس “جمعية صرخة المودعين” والذي اعتبر أنها تتهرب من المسؤولية، وقال لـ”الشرق”: “الحكومة والدولة مدوا أيديهم إلى جيوب الناس وأخذوها وصرفوها على الكهرباء والدعم والسدود وكلها خسارات. المودعون يريدون أموالا من المصارف. المصارف تريد أموالا من مصرف لبنان، ومصرف لبنان يريد أموالا من الدولة. بهذه البساطة. نريد أن يتعاون الأطراف الثلاثة لاسترداد الأموال، والخسائر يجب أن يتحملوها ويتحملوا مسؤولية قرارهم”.

يذكر أن الحاكم السابق بالإنابة لمصرف لبنان، وسيم منصوري، أفصح خلال مراسم تسليم الحاكم الجديد، عن أن احتياطيات المصرف من العملات الأجنبية ارتفعت بنحو ملياري دولار، لتصل بنهاية مارس الماضي إلى 10.7 مليار دولار، وأشار إلى أن مجموع ما تم دفعه حتى فبراير الماضي بلغ 3.6 مليار، موزعة على 464 ألف مودع، من بينهم 163 ألف حساب تم تسديدها بشكل كامل.