التضخم في اليابان يتجاوز المستهدف للعام الثالث ويسجل 3.6% في مارس

التضخم في اليابان يتجاوز المستهدف للعام الثالث ويسجل 3.6% في مارس

سجلت اليابان في مارس الماضي معدل تضخم رئيسي بلغ 3.6% على أساس سنوي، مواصلًا بذلك تجاوز المستهدف الرسمي لبنك اليابان البالغ 2% للعام الثالث على التوالي، رغم التراجع الطفيف عن قراءة فبراير التي بلغت 3.7%.

التضخم الأساسي يتسارع ويزيد الضغوط على السياسات النقدية

في مؤشر لزيادة الضغوط التضخمية، ارتفع معدل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة والطاقة – إلى 2.9% في مارس، مقارنة بنسبة 2.6% في فبراير، ما يُعدّ تسارعًا يراقبه بنك اليابان عن كثب، ويضعه أمام خيارات صعبة تتعلق بمستقبل أسعار الفائدة.

تضخم أسعار السلع والخدمات يواصل الصعود رغم التباطؤ الطفيف

وبلغ معدل التضخم الأساسي الأوسع، الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة فقط، نحو 3.2% في مارس، متوافقًا مع توقعات وكالة “رويترز”، ومرتفعًا من 3% في الشهر السابق، مما يشير إلى استمرار ضغوط الأسعار في ثاني أكبر اقتصاد آسيوي.

التوترات التجارية مع الولايات المتحدة تضيف مزيدًا من الغموض

يأتي هذا التطور في وقت تخوض فيه اليابان محادثات تجارية حساسة مع الولايات المتحدة. وقد أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحقيق “تقدم كبير” في المفاوضات، إلا أن الرسوم الجمركية المفروضة على واردات السيارات اليابانية بنسبة 25% بدءًا من 3 أبريل، بالإضافة إلى رسوم على الصلب والألومنيوم دخلت حيز التنفيذ في 12 مارس، تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.

ورغم قرار ترامب تعليق رسوم جمركية “تبادلية” بقيمة 24% على اليابان لمدة 90 يومًا، إلا أن الرسوم الأساسية بقيت عند 10%، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على الصادرات اليابانية ويهدد بتباطؤ النمو.

بنك اليابان أمام معضلة رفع الفائدة مع تباطؤ النمو المتوقع

في ظل ارتفاع التضخم، يبدو أن الفرصة سانحة لبنك اليابان لبدء تطبيع السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، إلا أن المخاطر المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي الناتج عن التوترات التجارية قد تحد من هذه الإمكانية.

وبحسب محللي مؤسسة “نومورا”، فإن هذه التحديات دفعتهم إلى تعديل توقعاتهم بشأن السياسة النقدية، حيث أشاروا في مذكرة بحثية صادرة في 16 أبريل إلى خفض توقعاتهم من رفعين إلى رفع واحد فقط لأسعار الفائدة من الآن وحتى مارس 2027. وتتوقع نومورا أن يكون هذا الرفع الوحيد في يناير 2026.

نمو اقتصادي “شبه معدوم” خلال 2025 وتوقعات قاتمة لسوق العمل

توقعت “نومورا” أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان نموًا يقارب الصفر خلال الربع الثالث من عام 2025، وهو ما يُعزى إلى الآثار السلبية للرسوم الجمركية الأمريكية. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الضغوط على سوق العمل أيضًا، حيث قد يتعرض نمو الأجور لضغوط هبوطية خلال مفاوضات الأجور السنوية المعروفة بـ”شونتو” في ربيع 2026.

ويُرجح أن يؤدي هذا التباطؤ في الأجور إلى تأجيل خطط بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة، مما يعكس التحديات المزدوجة التي يواجهها صانعو السياسة النقدية في اليابان بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو.