لا مناقشات حول قانون الإيجار القديم قبل وصول المشروع من الحكومة

قانون الإيجار القديم

كشف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة لن تعقد أي مناقشات بخصوص ملف الإيجار القديم قبل وصول مشروع قانون من الحكومة، مؤكدًا أن البرلمان في انتظار الصيغة النهائية لمشروع القانون الذي سيقدمه الحكومة، مشيرًا إلى أنه بمجرد وصوله سيتم عقد جلسات لمناقشته.

وأشار  مسعود خلال تصريحات صحفية، إلى أن ملف الإيجار القديم هو ملف حساس للغاية، وأن البرلمان ينتظر رؤية الصيغة التي سيتضمنها مشروع القانون الجديد، لا سيما فيما يتعلق بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أقر بعدم دستورية ثبات الأجرة في القانون الحالي. وقال إن الحكومة مطالبة بتقديم مشروع قانون يعالج الأزمة بشكل متكامل.

وكان البرلمان قد أعلن في وقت سابق عن قيام لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب بإعداد تقرير مبدئي حول هذا الموضوع، تمهيدًا لعرضه على المجلس في الجلسات العامة المقبلة. ويأتي هذا التقرير في إطار الجهود المبذولة لمعالجة ملف الإيجار القديم والذي يثير جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والبرلمانية.

حكم المحكمة الدستورية العليا

من جانبه، كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا بعدم دستورية ثبات الأجرة في قانون الإيجار القديم (القانون رقم 136 لسنة 1981)، بشأن تأجير وبيع الأماكن المؤجرة للأغراض السكنية. حيث حكمت المحكمة بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في القانون، وهو الحكم الذي ينص على ضرورة تعديل هذا الوضع.

وكانت المحكمة قد طالبت البرلمان بضرورة إصدار تعديلات تشريعية لتحقيق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر، كما حددت تاريخًا بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب لإعمال أثر هذا الحكم.