خفض الفائدة قرار متوقع ويدعم الاستثمار والإنتاج

اتحاد الغرف التجارية

أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، كان خطوة متوقعة رغم ما تشهده الأسواق من ضغوط ناجمة عن الحروب التجارية والصراعات الجيوسياسية العالمية.

تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المحلي

وأوضح سعده في تصريحات صحفية، أن خفض الفائدة من شأنه تخفيف الضغط على المالية العامة في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن القرار يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع القطاع الخاص والمستثمرين على التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة، وبالتالي تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو دعم الصناعة والإنتاج والتصدير.

كما توقع سعده أن يكون للقرار أثر إيجابي مباشر على تمويل واردات مستلزمات الإنتاج وعمليات الاقتراض الخاصة بالأنشطة التجارية والصناعية، ما يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي.

انخفاض معدلات التضخم يدعم القرار

وأضاف أن توقيت القرار تزامن مع تراجع المعدل السنوي للتضخم في مدن مصر إلى 13.6% في مارس 2025، مقارنة بـ12.8% في فبراير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرًا إلى أن التراجع الحاد في تضخم أسعار السلع الغذائية من 45% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، كان سببًا رئيسيًا في انخفاض التضخم الكلي.

وفيما يتعلق بتضخم السلع غير الغذائية، قال سعده إنه أظهر تباطؤًا نسبيًا، حيث انخفض من 25.7% إلى 18.9% خلال نفس الفترة، نتيجة التأثير المتأخر للإجراءات الإصلاحية وضبط الأوضاع المالية العامة.

ورغم الإشادة بقرار خفض الفائدة، شدد سعده على أن التوقعات الخاصة بالتضخم لا تزال معرضة لمخاطر متعددة، خاصة في ظل الغموض المحيط بتأثيرات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلًا عن التصعيد الجيوسياسي في المنطقة. ودعا إلى اتخاذ إجراءات مصاحبة لضبط الأسعار والسيطرة على التضخم حتى لا يصبح القرار عبئًا إضافيًا على المستهلكين.

وأشار سعده إلى أن القرار يدعم جاذبية أدوات الدين الحكومية، ويقلل من مخاطر خروج الأموال الساخنة، لا سيما مع وجود برنامج إصلاحي متكامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يركز على دعم صافي الأصول الأجنبية، مما يعزز استقرار سوق الصرف.

واختتم سعده تصريحاته بالتأكيد على أن معدل الفائدة لا يزال مرتفعًا حتى بعد الخفض الأخير، لكنه توقع استمرار سياسة التيسير النقدي في الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي، ما لم تتفاقم الضغوط التضخمية أو تطرأ تطورات سلبية في أسواق الطاقة والسلع عالميًا.