الصين تندد برسوم الموانئ الأمريكية الجديدة وتتوعد بالرد

نددت وزارة التجارة الصينية بالرسوم الأمريكية الجديدة المفروضة على السفن المملوكة أو المشغّلة أو المصنوعة من قبل شركات صينية، ووصفت تلك الإجراءات بأنها “حمائية” وتعهدت بالرد عليها.

وذكرت الوزارة في بيان -وفق ما نقلته صحيفة سوث تشينا مورننج بوست الصينية اليوم /السبت/- أن هذه الإجراءات ، تعتبر ممارسات غير سوقية نموذجية تحمل طابعًا تمييزيًا واضحًا”، مضيفة بأن “بكين تشعر بعدم رضا شديد وتعارضها بشدة”.

واعتبرت أن هذه الإجراءات تظهر الطبيعة الأحادية والحمائية للسياسات الأمريكية، مشيرة إلى أنها تلحق ضررًا كبيرًا بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، وتزعزع استقرار سلاسل التوريد والإنتاج العالمية، وتنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، وتقوض النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد والنظام الاقتصادي والتجاري الدولي.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت أول أمس /الخميس/، فرض رسوم على السفن الصينية التي ترسو في الموانئ الأمريكية، ضمن محاولة لدعم صناعة بناء السفن الأمريكية والحد من هيمنة الصين في هذا القطاع.

وبموجب القرار، يتعين على المشغلين والمالكين الصينيين دفع 50 دولارًا لكل طن صافٍ، عند دخول السفن إلى الموانئ الأمريكية بدءًا من 14 أكتوبر المقبل، على أن ترتفع الرسوم تدريجيًا لتصل إلى 140 دولارًا في أبريل 2028، بغض النظر عن مكان بناء السفينة، أما السفن المصنوعة في الصين فستخضع لرسوم أقل، تبدأ من 18 دولارًا لكل طن صافٍ أو 120 دولارًا للحاوية اعتبارًا من 14 أكتوبر.

في غضون ذلك، أعربت ثلاث جمعيات صناعية صينية عن معارضتها الشديدة للإجراءات التقييدية التي فرضتها الولايات المتحدة، بعد التحقيق الذي أجرته تحت المادة 301 بشأن قطاعات النقل البحري واللوجستيات وبناء السفن في الصين.

وذكر “اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات” في بيان ،وفق ما نقلته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، أن هذه الخطوة من الولايات المتحدة ستضر بشكل كبير بمصالح مزودي الخدمات اللوجستية، ومالكي السفن والبضائع، والمستوردين والمصدرين، والمستهلكين في البلدين، مما يضر بالتبادل الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة تكاليف اللوجستيات الدولية، وتعرض استقرار سلاسل الإمداد الصناعية العالمية للخطر، ما يعرض النمو الاقتصادي العالمي للخطر.

ودعا الاتحاد أعضاءه، جنبًا إلى جنب مع نظرائهم في قطاعات اللوجستيات والمشتريات وسلاسل الإمداد العالمية، إلى تعزيز التعاون للحفاظ على استقرار العمليات السلسة لسلاسل الإمداد الصناعية العالمية في مواجهة التحديات التي تفرضها الحمائية التجارية الأمريكية.

وفي نفس السياق، أعربت “جمعية صناعة بناء السفن الصينية الوطنية” عن تأييدها لتصريحات الاتحاد، مشيرة إلى أن الإجراءات الأمريكية مبنية على اتهامات زائفة وتحقيقات معيبة، ووصفوها بأنها “هجوم غير مبرر” على صناعة بناء السفن الصينية و”انتهاك صارخ” لقواعد التجارة الدولية.

وحذرت الجمعية من أن هذه الإجراءات، بدلاً من إحياء صناعة بناء السفن الأمريكية، قد تؤدي إلى رفع تكاليف الشحن الدولية وزيادة الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، مما يلحق الضرر بمعيشة الشعب الأمريكي.

ومن جهتها، أكدت “جمعية مالكي السفن الصينية” على الدور الحاسم الذي يلعبه مالكو السفن الصينيون في الحفاظ على سير العمليات بسلاسة في سلسلة الإمداد العالمية.

وأوضحت أن الشركات الصينية تلتزم تمامًا بمعايير التجارة الدولية، وقدمت باستمرار خدمات لوجستية مستقرة وموثوقة لدعم التجارة العالمية، بما في ذلك التجارة مع الولايات المتحدة.

ودعت الجمعية الولايات المتحدة إلى إيقاف تحقيقاتها المدفوعة سياسيًا والإجراءات التمييزية لتجنب المزيد من الضرر للقطاعات البحرية واللوجستية وبناء السفن على مستوى العالم.