لأول مرة في الخليج.. الكويت تستخدم البصمة الوراثية لمنح الجنسية

موعد فتح تأشيرات الكويت

أقرَّت وزارة الداخلية الكويتية استخدام البصمة الوراثية والبيومترية لحسم قضايا منح وسحب الجنسية، وسط قرارات شملت 962 شخصًا بتهم التزوير أو ازدواج الجنسية أو المصلحة العامة في خطوة هي الأولى من نوعها في منطقة الخليج.

منح الجنسية الكويتية

وبحسب تقارير فإن القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، يأتي في إطار توجه حكومي لتكريس الشفافية والاعتماد على وسائل علمية دقيقة في معالجة ملف الجنسية، الذي لطالما شكّل محورًا للنقاش في الداخل الكويتي.

فحص المواطنين 

ألزم القرار الوزاري المواطنين والمقيمين المشمولين في قضايا تتعلق بالجنسية بالخضوع للفحص الوراثي والبيومتري، تحت إشراف جهات محددة بقرار من وزير الداخلية، وفي مقدمتها الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

كما اشترط القرار أن تكون المختبرات المستخدمة معتمدة طبيًا وفنيًا، وأن يتم توثيق عملية جمع العينات الحيوية، مثل الدم، اللعاب، أو الشعر، لحماية سلامة الإجراءات وضمان نزاهة النتائج.

ويحظر على العاملين في هذه المختبرات أن تكون لهم صلات قرابة أو مصلحة مع أي من الأشخاص الخاضعين للفحص، كما يشترط أن يكونوا من غير المحكومين في قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة.

إدارة الجنسية الكويتية تصدر الرأي وترفعه للجنة العليا

وفق القانون الجديد تقوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية، بعد استلام نتائج التحاليل، بإعداد تقرير فني نهائي يُرسل إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، التي بدورها تُعد مذكرة بالرأي القانوني تُرفع إلى اللجنة العليا للجنسية لاتخاذ القرار المناسب.

وتُعتبر هذه الإجراءات ملزمة في جميع الحالات التي تنطوي على شكوك تتعلق بصحة الجنسية أو الحصول عليها بطرق غير قانونية.

سحب الجنسية الكويتية من 962 شخصًا في دفعة واحدة

وتزامن القرار مع إعلان وزارة الداخلية عن سحب الجنسية الكويتية من 962 شخصًا، تمهيدًا لعرض الأسماء على مجلس الوزراء لإقرارها.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة على منصة “إكس”، فإن الحالات شملت 13 شخصًا ثبت حملهم لجنسية أخرى خلافًا للقانون، 268 حالة تزوير في الوثائق الرسمية.

بجانب 681 حالة سُحبت الجنسية منهم لدواعٍ تتعلق بـ”المصلحة العليا للبلاد”، خاصة ممن حصلوا على الجنسية ضمن بند “الأعمال الجليلة” أو بالتبعية.

إعادة التحليل متاحة وفق شروط

أتاح القرار الجديد، بطلب من الشخص المعني أو مركز التحليل، إعادة إجراء الفحوص الحيوية، شريطة موافقة الإدارة العامة للجنسية، وذلك لضمان دقة النتائج وحماية الحقوق القانونية للأفراد.

وأثار القرار موجة نقاش في الأوساط السياسية والحقوقية، بين من يرى أنه خطوة إصلاحية ضرورية لحماية الهوية الوطنية، ومن يحذر من انعكاساته على الحقوق المدنية، خاصة في ظل شكاوى متكررة بشأن إجراءات إسقاط الجنسية دون محاكمات علنية.

ورغم الجدل، يُنظر إلى القرار كأحد أكثر الخطوات جرأة في ملف التجنيس، في وقت تسعى فيه الكويت لتعزيز أمنها الداخلي ومواجهة التجاوزات التي طالت ملف الجنسية خلال السنوات الماضية.