ألمانيا تدرس تمديد خفض شروط الاحتياطي النفطي لما بعد 31 أغسطس

حاويات تخزين النفط في ألمانيا

أعلن متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الخميس، أن الوزارة تدرس إمكانية تمديد فترة الإفراج الجزئي عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية الوطنية لما بعد فصل الصيف الحالي، وذلك لضمان استقرار الأسواق المحلية.

وكانت ألمانيا قد خفضت مؤقتًا متطلبات التخزين الإلزامية في مارس الماضي، للمشاركة في عملية إطلاق مخزونات طوارئ منسقة وجهت بها وكالة الطاقة الدولية، إثر اضطرابات الإمدادات الحادة الناجمة عن الحرب الإيرانية.

وأوضح المتحدث، في بيان، أن الحكومة الألمانية لا تزال تجري مناقشات حول ما إذا كان ينبغي تمديد هذا الإعفاء لما بعد تاريخ انتهاء الصلاحية الحالي المحدد في 31 أغسطس المقبل.

يُذكر أن ألمانيا كانت واحدة من 32 دولة عضوًا في وكالة الطاقة الدولية وافقت في مارس على سحب كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية، لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام العالمية.

وبلغت مساهمة برلين الإجمالية في هذه الحزمة 2.65 مليون طن متري أي ما يعادل 19.5 مليون برميل، بعد أن طرحت في البداية 600 ألف طن متري استوعبها السوق بالكامل.

ويأتي هذا التحرك الألماني في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة عن اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب مع إيران، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز الرئيسي، وهو ما يبشر بإنهاء أكبر انقطاع لإمدادات النفط في التاريخ المعاصر وتخفيف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.

وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية أنها لا ترى أي سبب لإطلاق احتياطيات نفطية إضافية في الوقت الراهن.

وأشار المتحدث إلى أن الغالبية العظمى من النفط الخام والمنتجات البترولية لا تزال مؤمنة داخل الاحتياطي الاستراتيجي، مؤكدًا عدم وجود أي نقص مادي في إمدادات الطاقة داخل ألمانيا حاليًا.