الجامعة المصرية اليابانية تدخل تصنيف QS العالمي لأول مرة وتحقق مركزًا متقدمًا محليًا وأفريقيًا

حققت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا إنجازًا أكاديميًا جديدًا يعكس تطور مكانتها العلمية والبحثية على المستويين المحلي والدولي، بعدما نجحت لأول مرة في الظهور ضمن تصنيف الجامعات العالمي QS World University Rankings 2027، أحد أبرز وأهم التصنيفات الدولية المعنية بتقييم مؤسسات التعليم العالي حول العالم.

ويُعد هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة الجامعة المصرية اليابانية، التي استطاعت خلال سنوات قليلة أن ترسخ مكانتها كإحدى المؤسسات التعليمية والبحثية الرائدة، مستفيدة من نموذج الشراكة المصرية اليابانية الذي يركز على جودة التعليم والبحث العلمي والابتكار.

مركز متقدم عالميًا ومحليًا وأفريقيًا

أعلن الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة ظهرت للمرة الأولى في تصنيف QS العالمي للجامعات 2027، حيث جاءت ضمن الفئة من 801 إلى 850 عالميًا، وهو ما يمثل إنجازًا بارزًا لجامعة حديثة العهد نسبيًا مقارنة بالعديد من الجامعات العريقة المدرجة في التصنيف.

وعلى المستوى المحلي، احتلت الجامعة المركز الرابع بين الجامعات المصرية بالمشاركة مع جامعة الإسكندرية، بينما جاءت في المركز الحادي عشر على مستوى الجامعات الأفريقية، وهو ما يعكس تنامي حضورها الأكاديمي والبحثي في القارة السمراء.

تفوق بحثي يعزز مكانة الجامعة دوليًا

وأكد رئيس الجامعة أن هذا التقدم لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة جهود متواصلة في دعم البحث العلمي والنشر الدولي، مشيرًا إلى أن الجامعة تصدرت جميع الجامعات المصرية والأفريقية في معيار عدد الاستشهادات البحثية لكل عضو هيئة تدريس، وهو أحد المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها تصنيف QS في قياس جودة وتأثير الأبحاث العلمية على المستوى العالمي.

ويُعد هذا المؤشر من أهم معايير تقييم الجامعات، حيث يعكس مدى تأثير الإنتاج العلمي للباحثين وأعضاء هيئة التدريس في المجتمع الأكاديمي الدولي، ومدى الاستفادة من أبحاثهم في تطوير المعرفة والعلوم المختلفة.

استيفاء متطلبات التصنيف العالمي

وأوضح الدكتور عمرو عدلي أن ظهور الجامعة المصرية اليابانية في التصنيف العالمي للمرة الأولى جاء بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات اللازمة للتقدم إلى التصنيف، وفي مقدمتها تخريج الحد الأدنى المطلوب من دفعات مرحلة البكالوريوس.

وأشار إلى أن الجامعة بدأت استقبال طلاب مرحلة البكالوريوس عام 2017، وهو ما مكّنها خلال العامين الماضيين من استيفاء المتطلبات الفنية والأكاديمية التي تؤهلها للمشاركة رسميًا في التصنيفات العالمية للجامعات.

ثمرة سنوات من العمل والاستثمار في البحث العلمي

وأكد رئيس الجامعة المصرية اليابانية أن هذا الإنجاز يمثل حصيلة سنوات من العمل المتواصل والاستثمار في تطوير البيئة الأكاديمية والبحثية، موضحًا أن الجامعة نجحت في بناء نموذج تعليمي وبحثي متميز يجمع بين الخبرات المصرية واليابانية، بما يعزز قدرتها على المنافسة في الساحة الدولية.

وأضاف أن دخول تصنيف QS العالمي يؤكد نجاح تجربة التعاون المصري الياباني في إنشاء مؤسسة أكاديمية حديثة قادرة على إنتاج المعرفة والمساهمة في التنمية العلمية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى باستمرار إلى تحقيق مزيد من التقدم في المؤشرات العالمية المختلفة.

دعم مجلس الأمناء وشراكة قوية مع اليابان

وأشار الدكتور عمرو عدلي إلى أن هذا النجاح تحقق بفضل الدعم المستمر من مجلس أمناء الجامعة، والتعاون الوثيق مع وكالة اليابان للتعاون الدولي، التي تعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في تطوير الجامعة منذ تأسيسها.

كما أشاد بالدور الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس المصريون الذين يمثلون نخبة من العلماء والباحثين في مختلف التخصصات، إلى جانب التعاون المثمر مع الخبراء والعلماء اليابانيين، فضلًا عن مساهمة الباحثين الشباب والجهاز الإداري في دعم مسيرة الجامعة وتحقيق أهدافها الأكاديمية والبحثية.

خطة مستمرة لتعزيز الحضور الدولي

وأكد رئيس الجامعة أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تعزيز الحضور الدولي للجامعة من خلال دعم الابتكار والبحث العلمي، وتطوير البرامج الأكاديمية بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية، إضافة إلى توسيع الشراكات الدولية وزيادة فرص التعاون البحثي مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة حول العالم.

وأوضح أن الجامعة تستهدف إعداد كوادر علمية مؤهلة تمتلك المهارات والخبرات اللازمة للمنافسة في سوق العمل العالمي، والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يعزز دورها كمؤسسة تعليمية وبحثية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويعكس دخول الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا إلى تصنيف QS العالمي للمرة الأولى حجم التطور الذي تشهده منظومة التعليم العالي في مصر، والنجاح المتواصل للجامعات المصرية في تعزيز حضورها على خريطة التصنيفات الدولية، بما يدعم مكانة الدولة كمركز إقليمي للتعليم والبحث العلمي والابتكار