خبير: الإصدار الثاني من وثيقة ملكية الدولة يعزز مرونة الاقتصاد ويقود نحو دور أكبر للقطاع الخاص

الاقتصاد المصري

قال الدكتور عمرو سليمان، الخبير الاقتصادي، إن الإصدار الأول من وثيقة سياسة ملكية الدولة عام 2022 وضع أساسًا مهمًا لإعادة هيكلة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، لكنه واجه تحديات مرتبطة بالتقلبات والأزمات العالمية، وهو ما استدعى إصدار نسخة أكثر مرونة للأعوام 2026 – 2030.

وأوضح في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز أن الإصدار الثاني يعكس توجه الحكومة نحو اقتصاد أكثر قدرة على التكيف مع الصدمات الخارجية، مع تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، مشيرًا إلى أن الوثيقة ما زالت في مرحلة التشاور المجتمعي قبل اعتمادها النهائي في سبتمبر المقبل.

وأضاف أن إشراك الخبراء والبرلمان والمجتمع المدني في مناقشة الوثيقة يعزز من قوتها وواقعيتها، ويجعلها أكثر قابلية للتنفيذ، كونها تمس مستقبل الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار سليمان إلى أن الدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% بحلول عام 2030، مؤكدًا أن القطاع الخاص هو الأكثر كفاءة في توليد الوظائف وزيادة الإنتاجية مقارنة بالقطاع العام، لكنه يحتاج إلى بيئة مستقرة وحوافز استثمارية واضحة.

وأوضح أن الاقتصاد المصري مر خلال السنوات الماضية بمرحلة توسع في دور الدولة بسبب الظروف الاقتصادية والحذر الاستثماري، إلا أن المرحلة الحالية تتجه نحو تمكين القطاع الخاص اعتمادًا على بنية تحتية وتشريعات حديثة ورقمنة متطورة.

وأكد أن الدولة ستحتفظ بدورها في القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي مثل قناة السويس وشبكات الكهرباء والسكك الحديدية، في حين ستتجه إلى التخارج من قطاعات أخرى مثل الزراعة والمنسوجات والملابس الجاهزة وبعض الصناعات الإنتاجية.

ولفت إلى أن برنامج الطروحات الحكومية سيركز على قطاعات مثل المطارات والسياحة والاتصالات والخدمات المصرفية، لما تمثله من فرص أكبر للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص.

واختتم بأن إعادة هيكلة الاقتصاد تهدف إلى إعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الاستراتيجية وسداد الالتزامات، مع التأكيد على أن الأصول التي تمت إضافتها للاقتصاد خلال السنوات الماضية تفوق حجم المديونية، وهو ما يعكس تحسنًا في البنية الاقتصادية للدولة.