خبير تنمية محلية يكشف عن تعديل مرتقب على قانون التصالح في مخالفات البناء

كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية، عن تفاصيل مشروع تعديل مرتقب على قانون التصالح في مخالفات البناء، من المنتظر أن يعرض خلال شهر مايو الجاري، لمعالجة ما وصفه بـ”حالة التصالح مع وقف التنفيذ”.

تفاصيل التصالح في مخالفات البناء

وأوضح الغزولي، في تصريحاته عبر برنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد”، أن القانون الحالي يسمح بالتصالح على الأعمدة دون السماح بصب السقف، ما أوجد وضعًا قانونيًا معقدًا: المواطن أصبح متصالحًا رسميًا لكنه ممنوع من استكمال البناء.

وأشار إلى أن التعديلات التشريعية الجديدة، التي تعمل عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والإسكان، ستتضمن السماح باستكمال الأعمال بعد التصالح، بما يُنهي حالة التجميد الإنشائي ويفتح المجال لتطوير العقارات القائمة بشكل قانوني وآمن.