عاجل.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

المستشار حنفي جبالي – رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وسط إشادات واسعة من الجهات المعنية، باعتباره خطوة محورية نحو تحديث المنظومة القضائية وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

قانون الإجراءات الجنائية

وصف المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، في كلمته خلال الجلسة، الموافقة على مشروع القانون بأنها “حدث عظيم” و”نقلة حضارية”، مشيرًا إلى أن القانون يمثل “دستورًا محكمًا” يوازن بين مصلحة المجتمع وحريات الأفراد وحقوقهم، ويتماشى مع ما نص عليه الدستور المصري.

وأكد وزير العدل أن خروج مشروع القانون بهذا الشكل المتكامل يمثل إنجازًا كبيرًا يليق بمكانة مصر وتطلعاتها المستقبلية، موجّهًا الشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين، وكذلك المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على ما بذلوه من جهود في إعداد ومناقشة القانون.

من جانبه، عبّر المستشار محمد عبد الفتاح نشأت، نائب رئيس مجلس الدولة، عن فخره بالمشاركة في اللجنة الفرعية لصياغة مشروع القانون، مؤكدًا خلال الجلسة العامة أن المشروع الجديد يمثل تشريعًا متكاملاً يتسق مع حقوق الإنسان، ويعكس التزام الدولة بأحكام الدستور والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أنه يكرس لضمانات قوية تكفل العدالة واحترام كرامة المواطن.

وأضاف عبد الفتاح أن مجلس النواب قدّم نموذجًا يُحتذى به في مجال التشريع، من خلال اتساع دائرة الحوار والمناقشة بشأن القانون، ووضع خارطة طريق واضحة لصياغة نصوصه، موجّهًا الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع الهام.

ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إحداث نقلة نوعية في مسار العدالة الجنائية، من خلال تعزيز العدالة الناجزة، وتوفير ضمانات أوسع للمتقاضين، بما يضمن محاكمة عادلة وتكريس مبدأ حق الدفاع، كما يُعد القانون خطوة متقدمة في كفالة حقوق الإنسان عبر تبسيط إجراءات التقاضي وتسريع إنجاز القضايا، دون المساس بضمانات المحاكمة المنصفة.

ويُتيح مشروع القانون لأول مرة تنظيم التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة، بما يساهم في تقليل زمن التقاضي ورفع كفاءة الأداء القضائي، كما يتضمن القانون تدابير لحماية الشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، ويُقر مبدأ “لا محاكمة بدون محامٍ”، حيث يُلزم جهات التحقيق أو المحاكمة بانتداب محامٍ للمتهم في حال عدم وجود من يمثله قانونيًا، وذلك في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

وفي بعد اجتماعي وإنساني، نصّ مشروع القانون الجديد على تعزيز الحماية القانونية للفئات الأكثر احتياجًا، من بينهم النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، مع توفير الدعم القانوني اللازم لضمان مشاركتهم الفعالة في إجراءات التقاضي.

ويُعد هذا القانون من أبرز المنجزات التشريعية للبرلمان المصري في دورته الحالية، حيث لقي إشادة من النواب والمختصين، باعتباره أداة فعالة نحو عدالة أسرع، وأكثر شمولاً وإنصافًا، تتماشى مع رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان.