أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، اعتراضه الشديد على المادة 2 المطروحة من قبل الحكومة في التعديل على قانون الإيجار القديم، قائلا: «انت يا حكومة جاية تحطي المادة التانية وتشعلي الوضع ليه؟».
وأضاف « مصطفى بكري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي «عمرو أديب»، مقدم برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أنه يجب على الحكومة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية، مؤكدا أنه يجب إلغاء فكرة الطرد أو إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 أو 7 سنوات.
وتابع: انت لما تيجي تقولي هتقعد 7 سنين وبعد كده هطردك من المكان ده، ما طبيعي أنا هكون قلقان طول الفترة دي»، مؤكدا: «لسنا معترضين على إحداث توازن في الأسعار».
واستكمل مصطفى بكري، «أما بالنسبة لمن ينادي بإنهاء العلاقة الإيجارية فأقول له:«هو حد ضربك على إيدك وانت بتمضي على العقد، انت عملت عقد إيجار وخدت ميزات من الحكومة، ومثلا أجرت هذا المكان بـ 50 جنيه، أنا لست معترضا انك تيجي تاخد مني أجرة 1000 جنيه وانا معاشي 3000 أصلا، وعندي مصاريف متلتلة مقابل اني أكون في أمان».
وأشار إلى أن أحكام المحكمة الدستورية، نهائية وغير قابلة للطعن ولا يستطيع أي شخص أن يطعن في هذه الأحكام.