الدولار يسجّل أسوأ أداء شهري منذ 2022 وسط اضطرابات ومخاوف من الركود

سجّل الدولار الأمريكي تراجعًا شهريًا حادًا هو الأسوأ منذ نوفمبر 2022، رغم ارتفاعه الطفيف اليوم الأربعاء، وذلك في ظل اضطرابات تجارية ناجمة عن سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، دفعت المستثمرين نحو عملات بديلة مثل اليورو، والفرنك السويسري، والين الياباني.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الدولار تأثر سلبًا بتراجع ثقة المستثمرين نتيجة قرارات ترامب التجارية، لا سيما بعد فرض رسوم جمركية شاملة في مطلع أبريل، ما تسبب في هزة قوية بأسواق الأسهم العالمية ودفع المستثمرين للابتعاد عن الدولار والأصول الأمريكية.

وفي محاولة لتهدئة الأسواق، وقّع ترامب، يوم الثلاثاء، أوامر جديدة لتخفيف حدة الرسوم المفروضة على واردات السيارات، من خلال تقديم حوافز ائتمانية وإعفاءات على بعض المواد. كما أعلنت إدارته التوصل إلى أول اتفاق تجاري مع شريك خارجي.

وأشار وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إلى إحراز تقدم في المفاوضات مع كل من الهند وكوريا الجنوبية.

ورغم هذه التحركات، ما تزال المخاوف قائمة بشأن الأثر الاقتصادي للرسوم الجمركية، إذ يُتوقع أن تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، وترفع معدلات التضخم والبطالة.

أداء العملات الرئيسية

سجّل اليورو ارتفاعًا بأكثر من 5% خلال أبريل، محققًا أفضل أداء شهري منذ نوفمبر 2022، رغم تراجعه الأخير إلى 1.1372 دولار. كما حقق الفرنك السويسري مكاسب تجاوزت 7%، في أقوى أداء شهري له منذ أكثر من عقد.

وصعد الين الياباني بأكثر من 5% أمام الدولار، وسط ترقّب قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة. وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.46% عقب صدور بيانات تضخم أقوى من المتوقع، ما عزّز التوقعات بخفض الفائدة في الشهر المقبل.

كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 3.8% في أبريل، مسجلًا أفضل أداء له منذ نوفمبر 2023، في حين صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 4.4% خلال الشهر.

بالمقابل، تراجع اليوان الصيني أمام الدولار، وسط مؤشرات على تضرر الاقتصاد الصيني من الرسوم الأمريكية، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي تراجع النشاط الصناعي في أبريل، ما زاد من الدعوات لتدخل تحفيزي من الحكومة.

مؤشرات داخلية مقلقة

تراجعت الثقة الاستهلاكية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات، مع ظهور تباطؤ واضح في سوق العمل، رغم استقرار معدلات التسريح.

وخفض محللو الاقتصاد تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 إلى 0.3% فقط، في أبطأ وتيرة منذ منتصف 2022، بعد تسجيل عجز تجاري قياسي في مارس بلغ 162 مليار دولار.

ويركّز المستثمرون الآن على بيانات الإنفاق الشخصي، وهو المقياس المفضّل لبنك الاحتياطي الفيدرالي لتقييم معدلات التضخم، والتي يُتوقع صدورها في وقت لاحق اليوم.