“مش هنطرد حد من الشقة.. البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم بحضور وزير الإسكان

البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم

تبدأ لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدًا الأحد، عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك في ضوء المشروعين المقدمين من الحكومة، وسط ترقب واسع من جانب الملاك والمستأجرين.

البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم

ومن المقرر أن تستمر المناقشات حتى الثلاثاء المقبل، بحضور وزير الإسكان والمرافق وعدد من ممثلي الجهات التنفيذية، إلى جانب ممثلين عن الملاك والمستأجرين، في إطار حوار مجتمعي يهدف للوصول إلى صيغة توافقية تحقّق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.

وتعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، بمشاركة موسعة من ممثلي وزارات الإسكان العدل، التنمية المحلية المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإضافة إلى ممثلين عن المتضررين من الجانبين.

وفي وقت سابق أعلن المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة، أن الحوار المجتمعي حول تعديل قانون الإيجار القديم، بمشاركة ممثلين عن جميع الأطراف ذات الصلة.

وأكد مسعود خلال تصريحاات إعلامية، أن لجنة الإسكان قررت إلغاء الإجازات لأعضائها خلال هذه الفترة، تأكيدًا على الجدية التامة في مناقشة القانون والتوصل لحل منصف يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأوضح أن الحوار سيكون شاملًا وشفافًا، بمشاركة ممثلين عن الملاك والمستأجرين، وخبراء قانونيين واستشاريين، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، مشددًا على أن اللجنة حريصة على الاستماع للجميع من أجل صياغة قانون يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وقال مسعود: “هنطلع قانون وحاجة كويسة بمشرط جراح”، مؤكدًا أن القانون الجديد لن يتضمن طرد أي مستأجر من وحدته السكنية، بل سيركز على رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، مع تنظيم وضع الورثة بحيث لا يمتد عقد الإيجار لغير المستحقين، متابعًا: “مش هنطرد حد من الشقة، لكن سنرفع القيمة الإيجارية.. والورثة يشوفوا شقة بره”.

وأشار النائب إلى أن الهدف الأساسي من هذا التعديل هو إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، بشكل يضمن الاستقرار المجتمعي، ويعالج التشوهات التي خلفتها قوانين الإيجار القديمة، والتي تعود في بعض الأحيان إلى أكثر من نصف قرن دون تعديل.