شهد يوم الخميس صدور عدد من القرارات الجمهورية والحكومية التي دخلت حيز التنفيذ رسميًا، منها قرار رئاسي بشأن مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، وقرار من النيابة العامة يتعلق بإجراءات قانونية هامة.
قرار رئاسي بتمويل مشروع مترو الأنفاق
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بالموافقة على اتفاق تعاون لتمويل «الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق» بقيمة 1.5 مليون يورو، ممولًا بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية يوم الخميس.
جاء القرار استنادًا إلى المادة 151 من دستور مصر التي تخول رئيس الجمهورية تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية والتصديق على المعاهدات بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الوزراء، وتُطبق هذه المعاهدات بقوة القانون عقب نشرها.
الموافقة على اتفاق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر
شملت قرارات الرئيس أيضًا الموافقة على اتفاق «الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية» الموقع بتاريخ 17 فبراير 2026 بين حكومية جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
تنص المادة 25 من الاتفاقية على بدء نفاذها من تاريخ استلام الاتحاد الدولي لإخطار من السلطة المختصة يفيد باستكمال جميع الإجراءات الداخلية اللازمة، كما نُشر القرار في الجريدة الرسمية يوم الخميس.
قرار وزير الداخلية بإبعاد ثلاثة أجانب من مصر
أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا بإبعاد ثلاثة أجانب من جنسيات أوزبكية وروسية وأفغانية لأسباب تتعلق بالصالح العام.
الأشخاص المشمولون بالقرار هم: «IMRON ABDULKHAKIM UGLI ABDURAKHIMOV» أوزبكي الجنسية من مواليد 29 يونيو 1996، و«MAKHMUD TSIKIEV» روسي الجنسية من مواليد 11 أغسطس 1992، و«ABDUL JAMIL GHAFARI» أفغاني الجنسية من مواليد 3 يونيو 1996.
وجاء القرار استنادًا إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وبناءً على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
ووجه الوزير مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ هذا القرار.
قرار النيابة العامة بشأن إنهاء أثر إدراج إرهابيين
أصدرت النيابة العامة قرارًا بإنهاء أثر قرار الإدراج رقم 18 لسنة 2021 الذي كان ينطوي على إدراج مجموعة من الأشخاص كإرهابيين، وذلك فيما يخص الأسماء التي صدر بحقها حكم نهائي بات بالإدانة.
الأسماء التي شملها القرار هي: إبراهيم السيد محمد عبده عطا، وعائشة محمد خيرت سعد الشاطر، وهدى عبدالمنعم عبدالعزيز حسن، ومحمد أبوهريرة محمد عبدالرحمن، ومحمد إسماعيل حسن الهضيبي، وأحمد إسماعيل حسن الهضيبي، وأحمد محمد أحمد معتوق، وأسامة إبراهيم أحمد مرعي، وأسامة مبروك موسى محمد موسى، وطارق محمد أمين عبدالفتاح السلكاوي، وسمية محمد ناصف رشدي أبوالسعود، ومحمد محمود محمد نصرالله، ومحمد عبدالستار محمد حسن، وهاشم محمد محمد فراج، وبهاء كمال محمد عودة، وعزت عيد طه فضل خضير غنيم.
وذكر القرار أنه تم إدراج هؤلاء الأشخاص نهائيًا على قائمة الإرهابيين اعتبارًا من تاريخ نشر القرار، إذ تم ذلك بناءً على صدور حكم نهائي بالإدانة بحقهم.