مجد الدين المنزلاوي: تقليص زمن الإفراج الجمركي أولوية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات

مجد الدين المنزلاوي: تطوير الطرق والسكك الحديدية يدعم اللوجستيات ويخفض تكلفة انتقال البضائع في مصر

الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين: السوق المصري يمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية التي تجعله من الأسواق الجاذبة للاستثمار، مشيراً إلى أن تأثير الأسواق العالمية على الإنتاج والمنتجات يفرض ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة داخل الاقتصاد المصري وتحويلها إلى عوامل تحفيز حقيقية لجذب المستثمرين.

وأوضح المنزلاوي أن مصر تمتلك مقومات طبيعية واقتصادية مهمة يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، إلا أن تحقيق الاستفادة القصوى من تلك المقومات يتطلب العمل على تهيئة بيئة استثمارية أكثر كفاءة وقدرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية.

تقليص زمن الإفراج الجمركي على رأس أولويات تحسين بيئة الاستثمار

وأشار إلى أن أحد أهم الملفات التي يجب التركيز عليها خلال الفترة الحالية يتمثل في السيطرة على زمن الإفراج الجمركي، موضحاً أن وزارة المالية ومصلحة الجمارك تعملان بالفعل على تطوير مجموعة من البرامج والإجراءات التي تستهدف الوصول إلى آليات أكثر كفاءة تسمح بالتحكم في زمن الإفراج عن السلع والمنتجات.

وأضاف أن ما يعرف بزمن الإفراج الجمركي، سواء فيما يتعلق بالصادرات أو الواردات، يمثل عنصراً أساسياً في تحسين مناخ الاستثمار، لافتاً إلى أن المناطق الاقتصادية تلعب دوراً مهماً في هذا الإطار من خلال مساهمتها في تسهيل الإجراءات وتسريع حركة البضائع والمنتجات.

وأكد أن تقليص زمن الإفراج الجمركي سيكون له تأثير مباشر على تحسين بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجابياً على جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

توفير الأراضي الصناعية أحد أهم متطلبات المستثمرين

وأوضح المنزلاوي أن تحسين بيئة الاستثمار لا يقتصر فقط على الإجراءات التنظيمية، بل يشمل أيضاً توفير جميع الأدوات والعناصر اللازمة لنجاح المشروعات الاستثمارية، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي يحتاج بصورة أساسية إلى توفير أراضٍ صناعية مجهزة ومرفقة، مؤكداً أن الحكومة اتخذت بالفعل العديد من القرارات والإجراءات في هذا الملف، كما أن هناك فرصة كبيرة لإشراك المطورين الصناعيين في تنفيذ مزيد من المناطق الصناعية وإنشاء المصانع على الأراضي المتاحة، خصوصاً في المناطق الصحراوية.

وأضاف أن الأراضي الصناعية ما زالت تمثل تحدياً أمام عدد من المستثمرين، موضحاً أن المشكلة لم يتم القضاء عليها بالكامل حتى الآن رغم الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن السبب الرئيسي وراء استمرار هذا التحدي يعود إلى أن بعض المناطق الصناعية لا تزال غير جاذبة بالشكل الكافي للمستثمرين، في حين أن الأراضي الواقعة في المناطق الأكثر جذباً للاستثمار لا تزال غير متاحة بالقدر المطلوب.

حسم ملف تضارب الولاية على الأراضي الصناعية

وفيما يتعلق بما كان يُثار سابقاً بشأن تضارب الولاية على الأراضي الصناعية بين قطاع الصناعة وهيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات، أكد المنزلاوي أن هذا الملف تم حله بشكل كامل.

وأوضح أن المشكلة الحالية لم تعد مرتبطة بتضارب الجهات صاحبة الولاية، وإنما ترتبط بمدى توافر الأراضي الصناعية القادرة على استيعاب الطلب المتزايد من المستثمرين.

وأضاف أن الجهات المعنية تعمل حالياً وفق أولويات واضحة في تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين، سواء كانوا من المشروعات الصغيرة أو المستثمرين الكبار، وكذلك للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الأراضي المتاحة.

تطوير منظومة اللوجستيات يدعم تنافسية الاقتصاد المصري

وأشار رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في تطوير منظومة اللوجستيات والبنية التحتية خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن شبكات الطرق الجديدة وخطوط السكك الحديدية الجاري تنفيذها ستسهم بشكل كبير في تسهيل حركة انتقال البضائع بين مختلف المحافظات والمناطق الصناعية، الأمر الذي يؤدي إلى خفض تكاليف النقل وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.

وأضاف أن تطوير وسائل النقل واللوجستيات يعد من العناصر الأساسية التي تدعم جذب الاستثمارات وتساعد على زيادة قدرة الشركات على التوسع والإنتاج داخل السوق المصري.

الطاقة المتجددة تمثل فرصة كبيرة لدعم الاستثمار الصناعي

وأكد المنزلاوي أن قطاع الطاقة يمثل أحد عناصر القوة الرئيسية في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الكهرباء متوافرة بشكل جيد رغم بعض التحديات المرتبطة بالتكاليف والأسعار.

وأضاف أن مصر تمتلك ثروة مهمة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما يوفر فرصاً كبيرة لتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية وتقليل تكاليف التشغيل مستقبلاً.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالفعل على تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وتقديم الحوافز اللازمة لهذا القطاع، نظراً لدوره المهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

أهمية دور الجمعيات ومؤسسات الأعمال في دعم المستثمرين

وشدد المنزلاوي على أهمية الدور الذي تقوم به جمعيات الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص في دعم مناخ الاستثمار، موضحاً أن هذه الكيانات تمثل حلقة الوصل بين المستثمرين والجهات الحكومية.

وأضاف أن الجمعيات الاقتصادية مطالبة بالاستمرار في طرح الرؤى والمقترحات التي تساعد على تحفيز الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار العمل على تطوير بيئة الاستثمار، وتوفير الأراضي الصناعية، وتحسين الخدمات اللوجستية، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، يمثل الطريق الأمثل لتعزيز جاذبية السوق المصري واستقطاب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.