«تنظيم الاتصالات» يُخطر مستخدمي 5% من الخطوط المخالفة بالإلغاء.. ويعتمد بصمة الوجه للتسجيل

جهاز تنظيم الاتصالات

كشف محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث باسم جهاز تنظيم الاتصالات في مصر، أن الجهاز تلقى أكثر من 4 آلاف شكوى من مستهلكين بشأن وجود أرقام هواتف محمولة مسجلة بأسمائهم دون علمهم.

 أزمة خطوط المحمول

أوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “CNBC عربية”، أن الجهاز يتابع أوضاع خطوط المحمول المسجلة ويتحقق من مدى التزامها بالقواعد والإجراءات المنظمة لعمليات التسجيل والترخيص، مشيرًا إلى رصد بعض المخالفات المتعلقة بالتراخيص الصادرة لعدد من خطوط الهاتف.

وأضاف أن جهاز تنظيم الاتصالات اتخذ قرارًا بإيقاف بيع الخطوط الخاصة بالشركات، في إطار الإجراءات المتخذة للتعامل مع المخالفات وتنظيم سوق الاتصالات.

وأكد المتحدث باسم الجهاز أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق في المخالفات المتعلقة بشركات الاتصالات، موضحًا أن التعامل مع أي مخالفات يتم وفقًا للاختصاصات والإجراءات القانونية المحددة.

وأشار إبراهيم إلى أن الجهاز بدأ في إخطار المستخدمين المرتبطين بالخطوط المخالفة، حيث تم إرسال رسائل إلى مستهلكي نحو 5% من هذه الخطوط لإبلاغهم بوجود المخالفة وإشعارهم بإلغاء الخطوط.

وشدد على أن المستهلك لن يتحمل أي أعباء مالية مرتبطة بالخط المخالف بعد إلغائه، موضحًا أن عملية الإلغاء لا ترتب على صاحب الخط أي التزامات مالية بعد إتمامها.

بصمة الوجه للتحقق من هوية صاحب الخط

وفيما يتعلق بآليات التحقق من هوية مستخدمي خطوط المحمول، أوضح إبراهيم أنه سيتم اعتماد بصمة الوجه كوسيلة للتحقق من صاحب الخط، بما يتيح التأكد من أن الخط مسجل باسم الشخص الفعلي المستخدم له.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الجهاز لتنظيم أعداد خطوط المحمول المسجلة، وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة لعمليات التسجيل، إلى جانب التعامل مع الخطوط المخالفة.

وأوضح أن عمليات مراجعة وتنظيم أعداد الخطوط ليست إجراء يتم تنفيذه لمرة واحدة، وإنما تتم بصورة دورية ومن حين لآخر، بهدف تنظيم تدفق الخطوط وأعدادها، إلى جانب شطب الخطوط التي يثبت مخالفتها للقواعد المنظمة.

وأكد أن الإجراءات الحالية تشمل التعامل مع شكاوى المواطنين بشأن تسجيل أرقام بأسمائهم دون علمهم، ورصد المخالفات المرتبطة بالتراخيص، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الخطوط المخالفة، بما في ذلك إلغاؤها.

وتتزامن هذه الإجراءات مع اعتماد بصمة الوجه للتحقق من هوية صاحب الخط، واستمرار عمليات المراجعة الدورية للخطوط المسجلة، بهدف تنظيم أعدادها وشطب الخطوط المخالفة.