يأتي القانون رقم 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع كخطوة تشريعية مهمة تستهدف ضبط واحدة من أكثر الأنشطة انتشارًا في الشارع المصري، حيث يسعى القانون إلى إدخال نشاط انتظار السيارات ضمن الإطار الرسمي للدولة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتنظيم العلاقة بين القائمين على النشاط والجهات الإدارية، إلى جانب دعم موارد الدولة وتعزيز مناخ الاستثمار المحلي.
أهداف القانون رقم 150 لسنة 2020
يهدف قانون تنظيم انتظار المركبات إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة القانونية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة ساحات الانتظار بشكل منظم، مع وضع قواعد واضحة تضمن حسن استغلال المساحات العامة، والحد من العشوائية التي كانت سائدة في هذا النشاط، بما يحقق انضباطًا مروريًا وخدميًا داخل المدن.
شروط مزاولة نشاط انتظار المركبات
ألزم القانون جميع الأفراد أو الشركات الراغبة في مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة، ويشمل ذلك الالتزام بالضوابط التي تحددها الوحدات المحلية أو أجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة، مع حظر ممارسة النشاط دون ترخيص رسمي معتمد.
آلية تحديد مقابل الانتظار
نص القانون على أن يتم تحديد مقابل انتظار المركبات وفقًا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار، حيث تختص الوحدات المحلية وأجهزة المدن بوضع التسعيرة المناسبة لكل منطقة، بما يحقق التوازن بين تقديم خدمة منظمة للمواطنين وعدم تحميلهم أعباء مالية غير مبررة.
مدة الترخيص ورسوم استخراجه
حدد القانون مدة الترخيص بثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع إلزام المرخص له بتقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، كما يصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة لتحديد رسم استخراج الرخصة، على ألا يتجاوز هذا الرسم ألفي جنيه، وذلك وفقًا لطبيعة كل منطقة.
أثر القانون على تنظيم الشارع والاقتصاد
يسهم تطبيق القانون رقم 150 لسنة 2020 في القضاء على ساحات الانتظار غير المرخصة، ودمجها ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يوفر موارد إضافية للخزانة العامة من خلال رسوم التراخيص والضرائب، إلى جانب تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتحقيق قدر أكبر من الانضباط في الشارع المصري.
