عادت عجلة الحوار الاجتماعي بين وزارة العدل وموظفيها للدوران من جديد، إذ اجتمع الطرفان على طاولة واحدة بداية هذا الأسبوع بغرض نقاش تنزيل مجموعة من الاتفاقات التي سبق التوصل إليها، خصوصا سنة 2024، وذلك بعد الإضراب الذي خاضه وقتها كتاب الضبط بخصوص تعديل النظام الأساسي الخاص بهم.
واجتمع ممثلو النقابات الأكثر تمثيلية، الإثنين الماضي، بالكاتب العام لوزارة العدل ومديرة التشريع والدراسات ومدير الموارد البشرية والميزانية، ثم مدير التجهيز وتدبير الممتلكات، فضلا عن الكاتب العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ورئيس مصلحة الحوار القطاعي.
ووفقا لبيانات صادرة عن النقابات التي حضرت اللقاء فإن إحدى النقاط التي تمت مناقشتها تتعلق بتدبير الخصاص على مستوى وزارة العدل، إذ إن الأخيرة قدّرته بـ 4500 منصب مالي، في حين تم تخصيص 200 منصب مالي فقط هذه السنة، على أن يتم إعداد برمجية للوقوف على حجم الخصاص بالمحاكم.
وبحسب بيان للنقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن الوزارة “بشّرت موظفي القطاع بكونها انتهت من إعداد دليل الوظائف النوعية”، الذي سيتم عرضه على النقابة قبل أجرأته، وبـ”كون مشروع هيكلة المحاكم في مساراته النهائية بعد التوصل بجواب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة”.
ووفقا للمصدر ذاته فإن الوزارة التي يشرف عليها عبد اللطيف وهبي أكدت “عملها على تسوية كافة أشطر التعويض عن الديمومة والحراسة والساعات الإضافية، إذ سيتم خلال الأسابيع المقبلة صرف الأشطر المتبقية عن سنة 2024، مع التزامها بأجرأة حذف السلم الخامس من درجات كتاب الضبط من الدرجة الثالثة”.
من جهتها أشارت النقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى “إعداد مرسوم خاص بفئة المهندسين بعد تعذر تنزيل المشترك الذي كان موضوع اتفاق سابق، بالنظر إلى صعوبات قانونية أثارتها الأمانة العامة للحكومة”، مردفة: “يأتي هذا المرسوم بعد تحكيم رئيس الحكومة، في انتظار عرضه على مسطرة المصادقة”.
يوسف آيدي، الكاتب العام للنقابة ذاتها، أكد في هذا الصدد أن “المهم في هذه العملية ككل أن الحوار القطاعي لم يتوقف أبدا مع وزارة العدل، حتى في فترات إضراب كتاب الضبط”، وزاد: “اليوم نحن في إطار تنزيل ما توصلنا إليه في وقت سابق من اتفاقات، خصوصا بالنسبة لكتاب الضبط”.
وأضاف آيدي، في تصريح لهسبريس، أنه “يتم في هذه الفترة نقاش ترتيبات تنزيل المستجدات التي أتى بها النظام الأساسي لكتاب الضبط والمصادق عليه مؤخرا؛ وهو نقاش على العموم ظل إيجابيا”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أنه “تم كذلك نقاش سُبل شمولية الزيادات التي كانت مقررة لفئة المهندسين، خاصة مع زيادة الأعباء والالتزامات الجديدة، ثم النجاعة، إذ إن هذا الأمر جد مطروح اليوم، سواء في ما يتعلق بكتابة الضبط أو الإدارة القضائية ككل”، مفيدا بأن “هناك سؤالا مقلقا يتعلق بنسبة عدم الرضا عن الخدمات المقدمة رغم مجهودات الموظفين والقضاة”.
كما تحدث المصدر ذاته عن “النقاش بين النقابات ووزارة العدل حول النصوص التنظيمية التي ستمكن من تنزيل النظام الأساسي الخاص بكتاب الضبط؛ وهي إجراءات شكلية تنتظر صدور دوريات من أجل تفعيلها”.
وشدد النقابي المذكور على “أهمية التزام الوزارة بتسجيل حوالي 300 موظف بالوزارة بسلك الماستر، والتكفل بأداء تكاليف الدراسة عنهم في إطار الشراكة التي تجمعها مع مؤسسات جامعية”، موردا أنه “حدث تأخر في التحاق هؤلاء بالجامعات خلال الموسم الجاري، وهو ما أكدت الوزارة العمل عليه”.
