عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية خلال مشاركتها في أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، والمنعقدة تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل". القمة تشهد مشاركة واسعة لرؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية وإقليمية، حيث تم بحث سبل التعاون المختلفة بين الدول.
لقاء مع مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية
عقدت وزيرة التخطيط اجتماعًا مع محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية، لمناقشة التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية والصندوق، وسبل تعزيز التعاون في مشروعات مستقبلية. أكدت "المشاط" شكرها لدولة الإمارات العربية الشقيقة ومؤسساتها على دعمهم لمشروعات التنمية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
كما تم مناقشة توسيع نطاق التعاون في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، الزراعة، والاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى التعاون في مشروعات تحلية مياه البحار. واتفق الجانبان على إرسال بعثة من صندوق أبوظبي للتنمية لدراسة مستقبل التعاون وتنفيذ مشروعات جديدة.
التعاون بين مصر وصندوق أبوظبي للتنمية
بدأت علاقات التعاون بين مصر وصندوق أبوظبي للتنمية عام 1974، حيث ساهم الصندوق في تمويل العديد من المشروعات في قطاعات الزراعة، الصناعة، الكهرباء، الإسكان، والطرق. بلغ إجمالي محفظة التعاون بين البلدين 4 مليار درهم إماراتي (ما يعادل 1.1 مليار دولار) لتمويل 20 مشروعًا، مع استمرار تنفيذ العديد من المشروعات مثل تطوير منطقة منشأة ناصر وتمويل المشروعات متناهية الصغر.
لقاء مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
من جهة أخرى، التقت الدكتورة رانيا المشاط، السيدة/ إلسا بيليتشوفسكي، مديرة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. أكدت "المشاط" تقديرها العميق للتعاون مع المنظمة، خصوصًا في إطار مشروع "دعم تعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة في مصر"، الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي استمر على مدار ثلاث سنوات.
أشارت "المشاط" إلى أن هذا التعاون نتج عنه إنجازات كبيرة، مثل مراجعة الحوكمة العامة لمصر ودليل إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأعربت عن تطلعها لتعزيز تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وإنشاء هياكل حوكمة للتخطيط المتوسط والطويل الأجل، بما يسهم في تنفيذ رؤية مصر 2030.
تعميق التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
أكدت "المشاط" على أهمية تعميق التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وترجمة الجهود المشتركة إلى نتائج ملموسة تؤدي إلى تحقيق تغيير حقيقي في مجال الحوكمة والتخطيط الاقتصادي في مصر، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.
