وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تناقشان جهود تطوير المجازر والتوسع في إنتاج الطاقة الحيوية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا موسعًا لمناقشة الجهود الحالية والمستقبلية لتطوير المجازر، والتوسع في إنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية، بالإضافة إلى إجراءات إنشاء وحدات البيوجاز داخل المجازر. تناول الاجتماع خطط العمل والتحديات والحلول المقترحة لدعم هذا التوجه البيئي والاقتصادي المهم.

أكدت وزيرة البيئة حرص الوزارة على التوسع في إنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي، تماشيًا مع توجه الدولة المصرية نحو زيادة الصادرات وترشيد استخدام الموارد المائية، مشيرة إلى أهمية التحول إلى الأسمدة العضوية كبديل مستدام يعزز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

كما أوضحت أن الوزارة تعمل على ضمان مراعاة البعد البيئي في عمليات تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إنشاء مجازر جديدة بما يحقق معايير الصحة العامة، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية. وشددت على ضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل لكافة المجازر المطورة أو المنشأة حديثًا من خلال الاستفادة الاقتصادية من جميع المنتجات والمخلفات.

وأشادت بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لوضع نموذج لكراسة الشروط والضوابط الخاصة بجمع ونقل مخلفات الأسماك والحيوانات، لضمان وصولها إلى المصانع المرخصة والتعامل معها بطريقة آمنة، مشيرة إلى أن هذا النموذج نُفذ بنجاح في محافظات القاهرة والقليوبية ودمياط.

من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الحكومة على تحقيق أقصى استفادة من مخلفات المجازر الحكومية، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء وتشغيل المجازر الحديثة في المحافظات. وأوضحت أن هذا التوجه يساهم في تحويل المخلفات إلى طاقة حيوية وإنتاج أسمدة عضوية تفيد الأراضي الزراعية، مما يساعد في تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية، وبالتالي تقليل استهلاك الطاقة المستخدمة في إنتاجها. وأشارت إلى أن ذلك يسهم أيضًا في إنتاج محاصيل ذات جودة عالية وتعزيز قدرة المنتجات الزراعية المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

كما شددت على أهمية رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل في مختلف مجالات إدارة المخلفات، سواء الصلبة أو الحيوانية أو الداجنة، والتوسع في إنتاج الطاقة الحيوية. وأكدت أن هذا التوجه يسهم في زيادة القوة العاملة والاستفادة من الطاقات المهدرة عبر تحويلها إلى قيمة مضافة تدعم الاقتصاد.

وأوضحت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية، مثل الزراعة والبيئة والبترول والكهرباء، لتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ودعم جهود وزارة الزراعة في توفير الأسمدة العضوية، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الطاقة وإيجاد بدائل أقل تكلفة بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية.

خلال الاجتماع، تم استعراض جهود مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، وهي مؤسسة غير هادفة للربح تأسست من خلال وزارة البيئة بقرار من مجلس الوزراء في يوليو 2015 وتم قيدها رسميًا في سبتمبر 2016. تضم المؤسسة ممثلين عن عدة وزارات، وتهدف إلى نقل وتطبيق وتوسيع استخدام تكنولوجيا الطاقة الحيوية في مصر من خلال إزالة العوائق الفنية والمؤسسية والمعلوماتية والمالية، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحقق فوائد بيئية واجتماعية.

أضافت أن المؤسسة تسهم في توفير فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة الحيوية، وتخفيف الأعباء المالية على المستفيدين، من خلال توفير الغاز الحيوي كبديل لغاز البوتاجاز، إلى جانب إنتاج سماد عضوي آمن بديلاً عن الأسمدة الكيميائية.

تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض الجهود المبذولة للاستثمار في مجال مخلفات المجازر الحيوانية. ووفقًا لدراسة أجريت على مجزر البساتين الآلي، فإن عملية ذبح الحيوانات وتجهيزها للاستهلاك البشري تنتج مجموعة من المخلفات تتراوح بين 37% و48% من إجمالي وزن الحيوان. يجري العمل على استغلال هذه المخلفات لإنتاج الغاز الحيوي، حيث يتم تجميعه وتخزينه في مفاعل الهضم اللاهوائي، ثم استخدامه في توليد الطاقة الحرارية أو الكهربائية، بينما يتم توظيف البقايا المتبقية كسماد عضوي للتربة.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرتان أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات لدعم مشروعات الطاقة الحيوية، والاستفادة القصوى من مخلفات المجازر بطرق مستدامة تساهم في تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية. كما شددتا على ضرورة تسريع تنفيذ وحدات البيوجاز والتوسع في تطبيقاتها، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية، مع استمرار التنسيق بين الوزارات لضمان تنفيذ هذه المشروعات بكفاءة على أرض الواقع.