قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن جميع القطاعات ستستفيد من سياسة تخفيف الأعباء المالية المفروضة على المستثمرين، دون أي استثناءات.
وأشار إلى أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات التي تلقت الحكومة بشأنها شكاوى متكررة، نظرًا لتعدد جهات التحصيل وارتفاع رسوم التراخيص وتجديدها، بالإضافة إلى المراقبة المستمرة لمستوى جودة الخدمة والاشتراطات الصحية.
وخلال مداخلة هاتفية، على فضائية "إكسترا نيوز"، أوضح الحمصاني أنه سيتم طرح إطار تشريعي جديد قريبًا، يحدد الرسوم التي يجب فرضها وتلك التي يجب إلغاؤها، مع انتظار اعتماد البرلمان لهذا الإطار.
وأكد أن سياسة الدولة ترتكز على دعم القطاع الخاص، حيث تصب جميع الإصلاحات الاقتصادية في هذا الاتجاه، مضيفًا أن هناك أعباء ناتجة عن الإصلاح الاقتصادي، إلا أن العوائد والفوائد المتوقعة كبيرة للغاية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
