أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن عناصر الدرك الملكي بمركز شمس المدينة في تيط مليل بإقليم مديونة، ضواحي الدار البيضاء، تمكنت من توقيف شاحنة من الحجم الكبير محملة بـ6 أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة، معدة للتوزيع في مدن ومناطق مختلفة بجهة بني ملال-خنيفرة، موضحة أن تحقيقا فتح بالتنسيق مع مصالح درك البيئة في المركز القضائي للدرك الملكي 2 مارس من أجل تعقب مصادر أطنان “الميكا” المحجوزة، وقد قادت الأبحاث الأولية المحققين إلى وحدات ومعامل سرية بجماعة سيدي حجاج واد حصار، مستترة تحت غطاء مستودعات “هنكارات” وحظائر لتربية المواشي بضيعات فلاحية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عناصر الدرك الملكي توصلت بإخباريات حول أنشطة تصنيع مشبوهة للأكياس البلاستيكية المحظورة بدواوير تقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة سيدي حجاج واد حصار، كاشفة أن المعطيات الواردة همت تغذية المصانع السرية لـ”الميكا” بالمادة الأولية “البولي إيثلين” من قبل دركي سابق، استغل مستودعات للتخزين والتوزيع على تراب جماعة أولاد زيان، التابعة لإقليم برشيد، موضحة أن معلومات وجهت المحققين أيضا إلى مستودعين في دوار أولاد سيدي عبو بجماعة سيدي حجاج أيضا، في ملكية قريب منتخب كبير في المنطقة، يزودان وحدات التصنيع بمادة “الشارج” الضرورية لإنتاج الأكياس.
وأكدت المصادر نفسها استعانة المحققين بمعطيات واردة من مصالح وزارة الصناعة والتجارة، بناء على أبحاث موازية بشأن مداهمات أنجزت على مستوى إقليمي مديونة وبرشيد، تحديدا في جماعتي الهراويين والمجاطية أولاد الطالب، مشددة على طلب وثائق ومستندات من شركات مصنعة للمنتوجات البلاستيكية بشأن الكميات التي استوردتها من مادة “البولي إيثلين”، مستغلة تراخيص بالاستيراد حاصلة عليها من الوزارة، موضحة أنه جرى الاستفسار حول مآل استهلاك شحنات من المادة المذكورة، واستيضاح وضعية المخزونات لدى الشركات المعنية، والفواتير الخاصة بتوزيعها لفائدة مصالح إنتاج تابعة أو خارجية، مشيرة إلى أن عددا من المنشآت موضوع البحث عجزت عن توفير عدد من الوثائق المطلوبة.
وتوقفت التحريات الجارية عند معطيات خطيرة بخصوص لجوء مصنعي الأكياس البلاستيكية المحظورة، بموجب القانون رقم 77.15 المتعلق بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، إلى حفر “هنكارات” لغاية تثبيت آليات صناعة “الميكا”، التي يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار، فيما تورط عدد من مستغلي هذه المستودعات في سرقة التيار الكهربائي، والالتفاف على الدعم الفلاحي الممنوح للمبردات الخاصة بتخزين المواد الفلاحية، علما أن المعلومات الواردة إلى المحققين تضمنت تخزين كميات ضخمة من مادة “البولي إيثلين” في فضاءات خاصة خارج إقليم مديونة، يعتمد عليها في تغذية نقط التصنيع بشكل دوري.
وكشفت مصادر هسبريس استغلال المحققين محاضر خاصة بعمليات هدم وإعلاق سابقة لعدد من المستودعات العشوائية في ضواحي العاصمة الاقتصادية، بعد ثبوت احتضانها لأنشطة تصنيع “الميكا”، وذلك في سياق تحديد بؤر الإنتاج والتوزيع، بالتنسيق بين مصالح وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك، مبرزة أن الإخباريات الواردة من أعوان السلطة كشفت عن إعادة ترميم واستغلال فضاءات مهدومة كوحدات صناعية سرية لإنتاج الأكياس البلاستيكية من جديد، وتشغيلها عددا مهما من اليد العاملة في ظروف غير قانونية، متحايلة على عمليات المراقبة، التي اتخذت شكل حملات خلال الفترة الماضية.
