يرى حزب النهج الديمقراطي القاعدي أن تخليد “السنة الأمازيغية الجديدة” يأتي في ظل استمرار رسمي “ممنهج في تهميش وإقصاء الثقافة واللغة الأمازيغيتن”، و”هجوم كاسح على أراضي الجموع ومصادر المياه، وتفويتها للرأسمال المحلي والأجنبي، بمن فيهم المستثمرون الصهاينة؛ وهو ما يؤدي إلى تهجير سكان العديد من القبائل، وتشريد عائلاتهم”.
وأضاف المكتب السياسي للحزب المعارض في أحدث اجتماعاته: “هذه السياسة تفضح زيف البرامج المزعومة التي تدعي رد الاعتبار لهذا المكون الأساسي لهوية شعبنا”، علما أن “الثقافة الأمازيغية ترتكز على منظومة قيم وقوانين اجتماعية (ازرفان)، كلها مبنية على مبادئ الحرية والتضامن والعمل الجماعي؛ وهي منظومة تتناقض، بالمطلق، مع منظومة النظام الرأسمالي المبنية على استغلال الإنسان وتسليعه. كما أنها مناقضة لمنظومة النظام المخزني المبنية على الولاء والإخضاع والاستجداء، هذه الثقافة الأمازيغية شاهدة على ملاحم الصراعات التي خاضتها القبائل الأمازيغية ضد أطماع السيطرة المخزنية، وصونا للحرية والأرض”.
وتابع الحزب الماركسي اللينينيّ: “الجماهير الشعبية في المناطق الأمازيغية المهمشة تخوض نضالات متعددة للدفاع عن ثرواتها الفلاحية والمعدنية التي تنهبها المافيات المخزنية المرتبطة بالدوائر الإمبريالية. وهذه النضالات عرفت خلال السنوات الأخيرة وتيرة متسارعة بفضل قيادتها من طرف أطر شابة مناضلة، عصية عن التدجين والانخراط الكبير للنساء فيها، إلا أن مصدر ضعفها يكمن في تشتتها”؛ مما يسهل على السلطة اختراقها والالتفاف على مطالبها. وعدّد في هذا الإطار نماذج مثل “حراك الريف”، و”تنسيقية أكال في الجنوب”، و”حراك جرادة”، و”النضال البطولي لساكنة واحة فكيك””.
وبمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2975، حيّا الحزب “كافة الديمقراطيات والديمقراطيين في الحركة الأمازيغية على انتزاع أحد حقوقهم المشروعة؛ المتمثل في جعل رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مؤدى عنه”، مع ندائه بـ”تكثيف النضالات وتوحيدها، لتحقيق مطالب إسقاط قوانين الاستيلاء على أراضي الجموع، ومصادر المياه التي ورثتها القبائل منذ قرون”.
كما دعا الحزب إلى “تشكيل جبهة ميدانية عريضة للمساهمة في تحقيق المطالب المشروعة”، التي حدّدها في “إرساء سياسة حقيقية لتدريس اللغة الامازيغية، بعيدا عن مختلف أساليب التسويف وذلك عبر توفير كافة المستلزمات البشرية والمادية والبيداغوجية”، و”مباشرة تعميم استعمال اللغة الامازيغية في مختلف الإدارات العمومية وكافة مناحي الحياة”، و”سن سياسة ثقافية حقيقية لتنمية الثقافة الأمازيغية في أبعادها المتنوعة والشاملة، بعيدا عن سياسة التدجين والتسليع وإفراغها من مضمونها الديمقراطي وقيمها الإنسانية التحررية”.
كما نادى بـ”التراجع عن سياسة تفويت أراضي الجموع والأراضي السلالية للرأسماليين المغاربة والأجانب، وضمنهم الصهاينة، مع رفع وصاية وزارة الداخلية عن هذه الأراضي، وجعلها تحت التصرف المباشر لذوي الحقوق؛ عن طريق تأسيس تعاونياتهم الديمقراطية لتتكفل باستغلالها الجماعي”.
