أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة لمصر، والتي تقدر بمبلغ 1.2 مليار دولار.
وأشاد الوزير بتراجع معدلات التضخم، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي اليوم، مؤكدًا أن هذا التراجع يمثل نقطة تحول مهمة في التعامل مع التأثيرات الاقتصادية الماضية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع التضخم
في تصريحاته، أكد وزير المالية أن تراجع معدلات التضخم اليوم يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي، وهو ما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في البلاد. كما أشاد الوزير بتأكيد البنك المركزي على أن هذا الانخفاض يمثل إغلاقًا لحلقة من التأثيرات السلبية التي شهدتها الفترة الماضية.
حزمة التسهيلات الضريبية القادمة
خلال حفل الإفطار الذي نظمته مصلحة الضرائب، أعلن كجوك عن إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية في العام المالي المقبل، مؤكدًا جاهزية الحكومة لتطبيق التيسيرات الجمركية والضريبة العقارية. هذه التيسيرات تأتي ضمن جهود الحكومة لتسهيل الإجراءات المالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.
دعم السيولة الاقتصادية
يُعتبر صرف الشريحة الرابعة من التمويل دفعة قوية لمصر في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. في وقت تتعرض فيه البلاد لضغوط مالية متزايدة، مثل تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 50% والتوترات الإقليمية، فإن هذا التمويل يساعد في تعزيز الوضع المالي المصري وتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مما يعكس ثقة صندوق النقد الدولي في قدرة مصر على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
برنامج التمويل الممتد
بدأت مصر رحلتها مع برنامج التمويل الممتد مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، حيث تم الاتفاق على تسهيل تمويل بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا ومع تفاقم الأزمات الاقتصادية مثل تراجع إيرادات قناة السويس، تم تعديل البرنامج في مارس 2024 ليشمل زيادة قيمته إلى 8 مليارات دولار، وذلك لمواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تمر بها مصر. يُظهر هذا التعديل التزام صندوق النقد الدولي بدعم مصر في الأوقات الصعبة التي تمر بها.
دعم لمشروعات التحول الأخضر
لا تقتصر الشريحة الرابعة من التمويل على تحسين الوضع المالي فقط، بل تشمل أيضًا دعمًا بيئيًا محتملًا. حيث من المتوقع أن تحصل مصر على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من برنامج "المرونة والاستدامة"، وذلك لدعم مشروعات الطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية.
يأتي ذلك ضمن التزام مصر بالتحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام، وهو ما يتوافق مع أهدافها في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية.
التمويلات السابقة وتوزيع المبالغ
حتى الآن، حصلت مصر على حوالي 3.66 مليار دولار من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار. تم سحب هذه المبالغ على النحو التالي:
مارس 2024: تم سحب 1.64 مليار دولار بعد الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية.
يوليو 2024: تم سحب 820 مليون دولار بعد المراجعة الثالثة.
مارس 2025 (المنتظر): ستتلقى مصر الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل محتمل من برنامج "المرونة والاستدامة".
