الثلاثاء 11 مارس 2025 | 03:01 مساءً
النواب يصفقون للسيسي
حدد مشروع قانون العمل الجديد، في مجلس النواب، الحالات التي يتم فيها فسخ التعاقدات بين العامل والشركة في القطاع الخاص.
ونص مشروع القانون على الحالات التي يتم فيها إنهاء عمل الموظف مع الشركة في القطاع الخاص، على أن تكون في 6 حالات وفقا لمشروع القانون، ولنص المادة المنظمة لذلك.
ونصت المادة 165 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه إذا أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
وشملت الحالات التي يتم فيها فصل العامل من العمل وحدد الأسباب الغير مشروعة وهي في حالة ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك، او في حالة توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون، أو تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل، أو اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
كما حدد حالات أخرى لإنهاء العمل وفقا للقانون حيث اعتبر القانون الموظف مستقيلاً من عمله إذا تغيب اكثر من 20 يوماً متقطعة خلال عام بدون مبرر، أو أكثر من 10 أيام متتالية، على ان يسبق هذا الفصل انذار من خلال خطاب يعلن الوصول بعد 10 أيام من الغياب فيا لحالة الأولي وبعد 5 أيام من الغياب في الحالة الثانية.
اقرأ ايضا
