لوّح النادي الأهلي بعدم استكمال مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في حال عدم تأجيل مباراة الزمالك لحين استقطاب حكام أجانب لإدارة لقاء القمة.
ونشر العملاق القاهري بيانًا بعد اجتماع مجلس الإدارة، رفض فيه تعيين طاقم حكام مصري لإدارة المباراة بقيادة محمود بسيوني، وأصر على ضرورة تأجيل المباراة "إلى حين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة"، وذلك وفقًا لما جاء في البيان، مؤكدًا بأنه في حال عدم الاستجابة، فإن النادي لن يستكمل بطولة الدوري.
الأهلي يواجه عقوبات محتملة وسيناريوهات مفزعة
وغلظت رابطة الأندية العقوبات المفروضة على الأندية حال انسحابها من مسابقة الدوري، فوفقًا للمادة 24 للوائح المسابقة، إذا كان الانسحاب أثناء المرحلة النهائية من المسابقة، يهبط النادي المنسحب للدرجة الأدنى في الموسم القادم، ويُحرم من المشاركة في المسابقة للموسمين القادمين، وهي العقوبة التي يواجهها "المارد الأحمر" إذا تمسك بموقفه.
كما يتم تغريم النادي المنسحب بمبلغ مادي قدره 20 مليون جنيه مصري، إضافة لتحمل الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل المتوقع من العقود التجارية وعقود البث، وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب.
اقرأ المزيد
وأوضحت الرابطة أنه يتم احتساب كافة النقاط والأهداف المسجلة والأهداف في مرماه لجميع مبارياته التي لعبها خلال المرحلة الأولى، ويتم أخذها بالاعتبار عند تحديد ترتيب الفرق في المسابقة، كما تبقى كافة العقوبات التي تحددها لجنة الانضباط كما هي، إضافة إلى كل البطاقات الصفراء والحمراء المسجلة على الفريق خلال المباريات في مرحلة الدور الأول.
كما يتم إلغاء نتائج كافة مباريات الفريق المنسحب التي لعبها خلال المرحلة النهائية ولغاية الانسحاب، وهو أمر لا ينطبق في حالة الأهلي كونه لم يلعب أي مباراة في مرحلة تحديد البطل.
وفي البند الأخير من المادة 24: "يلتزم مجلس إدارة الرابطة باتخاذ القرارات المتعلقة بالحالات التي ينسـحب فيها النادي المشارك من المسابقة في حالات القوة القاهرة والحوادث المفاجئة".
