10:10 م - الثلاثاء 11 مارس 2025
وافق صندوق النقد الدولي (IMF) على صرف 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي البالغ قيمته 8 مليارات دولار. كما أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن موافقته على طلب مصر للحصول على ترتيب في إطار مرفق الصمود والاستدامة (RSF)، مما يمنح مصر إمكانية الوصول إلى تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار.
تأتي هذه التطورات في ظل تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري، حيث شهدت معدلات التضخم انخفاضًا كبيرًا خلال الأشهر الأخيرة. فقد تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8% في فبراير مقارنة بـ 24.0% في يناير، كما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 10% على أساس سنوي من 22.6% في يناير.
ويُنظر إلى هذه الإصلاحات المالية، إلى جانب الاستثمارات الضخمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، على أنها عامل رئيسي في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على استثماراتهم في أذون الخزانة المصرية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، من بينها التضخم المرتفع ونقص العملات الأجنبية، فضلاً عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية. ومن المتوقع أن يسهم الدعم المالي الجديد من صندوق النقد الدولي في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، ودعم جهود الإصلاح الهيكلي، وتحسين قدرة الحكومة على مواجهة الضغوط الاقتصادية الداخلية والخارجية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
