فيديو للشرطة داخل دار الأيتام ، حيث أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي استياءً واسعًا بين المصريين، حيث ظهر خلاله قيام قوات الشرطة بإخلاء إحدى دور الأيتام في محافظة الإسكندرية. وبعد انتشار الفيديو، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا لكشف حقيقة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مصوريه.
إلقاء القبض على مصوري الفيديو
أكدت وزارة الداخلية في بيانها الصادر يوم الأحد أن الشخصين اللذين صورا الفيديو ونشراه على مواقع التواصل الاجتماعي تم القبض عليهما، مشيرة إلى أنهما من أصحاب السوابق الجنائية وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاما بترويج معلومات مغلوطة عن الواقعة، زاعمين أن الشرطة قامت بإخلاء دار الأيتام من الأطفال، وذلك بهدف إثارة تعاطف المواطنين والاستيلاء على العقار بشكل غير قانوني وقد اعترف المتهمان بفبركة الواقعة، وتم تحرير محضر إداري وعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تفاصيل الواقعة الحقيقية
تعود الواقعة إلى يوم الأربعاء الماضي، عندما انتقلت قوة أمنية إلى الموقع لتنفيذ حكم قضائي صادر لصالح إحدى السيدات، والذي يقضي بتمكينها من استلام العقار المملوك لوالدها، وهو العقار الذي كان يستخدم سابقًا كدار أيتام قبل أن يتم حله وتصفيته بقرار من وزارة التضامن الاجتماعي عام 2017 وخلال تنفيذ القرار، تعذر استكمال العملية بسبب عدم حضور صاحبة الحكم القضائي، ما دفع قاضي التنفيذ إلى إرجاء تنفيذ الإخلاء لحين حضورها.
تلاعب بالمعلومات وإثارة للرأي العام
استغل المتهمان وجود قوات الشرطة في المكان، وقاما بتصوير " target="_blank">مقطع فيديو يظهر تحركات القوة الأمنية ونشراه على مواقع التواصل الاجتماعي، زاعمين أن الشرطة تقوم بإخراج الأطفال من الدار رغم خلو العقار تمامًا من أي قاطنين وجاء نشر الفيديو في محاولة لإثارة الرأي العام وعرقلة تنفيذ الحكم القضائي، بهدف الضغط على السلطات لمنع تنفيذ القرار، حتى يتمكنا من الاستيلاء على العقار بشكل غير قانوني.
ردود الأفعال بعد كشف الحقيقة ل فيديو للشرطة داخل دار الأيتام
بعد توضيح وزارة الداخلية للواقعة وبيانها أن دار الأيتام تم تصفيتها منذ سنوات، أدرك العديد من المواطنين أن الفيديو المتداول تم استخدامه للتلاعب بالمشاعر وخلق حالة من البلبلة. وأكدت الجهات الرسمية أن تنفيذ الأحكام القضائية يتم وفقًا للقانون، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية حقوق المواطنين دون التأثير على الفئات المستحقة للدعم الاجتماعي
إجراءات قانونية ضد نشر الشائعات
أكدت وزارة الداخلية أنها ستواصل ملاحقة مروجي الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمكافحة نشر المعلومات المغلوطة التي تهدف إلى إثارة الرأي العام والتأثير على قرارات القضاء.
