وزارة العدل تعيد هيكلة اختصاصات إدارة الترجمة بمصلحة الشهر العقاري

أعلنت وزارة العدل، عبر قرارها رقم 1301 لسنة 2025، عن تعديل اختصاصات الإدارة العامة للترجمة التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وفقًا لما نشرته جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 59 الصادر يوم 12 مارس 2025.

وجاء في القرار أنه وفقًا للمادة الأولى من القرار، تم استبدال نص المادة (1) من قرار وزير العدل رقم 777 لسنة 1974 والمعدل بقرار رقم 2586 لسنة 1977،وأصبحت اختصاصات الإدارة تشمل ما يلي:

1- ترجمة الوثائق والمستندات الرسمية وغير الرسمية المتعلقة بأعمال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشرط عدم تعارضها مع النظام العام للدولة.

2- ترجمة جميع الأوراق والمحررات التي تم تسجيلها أو توثيقها أو إيداعها داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق.

3- التعامل مع المستندات الرسمية التي جرى تسجيلها أو توثيقها أو إيداعها أو قيدها أمام الجهات المختصة داخل مصر أو خارجها.

4- ترجمة أي وثائق أخرى، رسمية أو غير رسمية، بعد الحصول على موافقة الأمين العام للمصلحة.

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في جريدة الوقائع المصرية، على أن يدخل حيز التنفيذ بدءً من 22 فبراير 2025.