اقرأ في هذا المقال
- %10 من التمويل المناخي العالمي مهدد بسبب إيقاف ترامب المساعدات الخارجية
- في عهد بايدن، قفز تمويل المناخ الأميركي 7 أضعاف، ليبلغ 11 مليار دولار سنويًا
- قرارات ترمب قد تعرقل تحقيق هدف تمويل المناخ البالغ 100 مليار دولار سنويًا حتى 2025
- قد يصعب تحقيق الهدف الجديد البالغ 300 مليار دولار بحلول 2030، كما أُقِر في قمة كوب 29
مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف المساعدات الخارجية، بات تمويل المناخ العالمي على حافة الانهيار، وأصبحت جهود الدول النامية مهددة في مواجهة كارثة بيئية تتسارع تداعياتها يومًا بعد يوم.
فخلال عهد الرئيس السابق جو بايدن، قفزت المساهمات الأميركية في تمويل المناخ بنحو 7 أضعاف، لتصل إلى 11 مليار دولار سنويًا.
غير أن هذه الجهود باتت الآن في مهب الريح، بعد أن قررت الإدارة الجديدة إلغاء التمويل المخصص لصندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة البالغ 4 مليارات دولار، وهددت بإلغاء مشروعات وكالة التنمية الدولية (USAID)، التي شكلت في الأعوام الأخيرة ثلث التمويل الأميركي للمناخ.
وكشف تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن نحو عُشر تمويل المناخ العالمي بات مهددًا تحت وطأة قرارات الرئيس ترمب، التي طالت المساعدات الخارجية بسيف التخفيض.
وفي العموم، تُقدم واشنطن 0.24% فقط من إجمالي دخلها القومي مساعدات للدول النامية، وهي النسبة ذاتها التي تقدّمها التشيك، رغم أن نصيب الفرد فيها من الدخل القومي الإجمالي أقل بـ3 مرات.
تعزيز تمويل المناخ العالمي تحت إدارة بايدن
بحسب التحليل الصادر عن موقع "كاربون بريف" المتخصص، دخل تمويل المناخ الأميركي في حالة جمود خلال ولاية ترمب السابقة، بينما كانت الدول الأخرى تسابق الزمن لتحقيق التزامها الجماعي بتوفير 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية بحلول 2020.
ومع وصول بايدن إلى البيت الأبيض في 2021، تغيّر المشهد، فقد أطلق خطة طموحة لتمويل المناخ، متعهدًا برفع مساهمة الولايات المتحدة إلى 11.4 مليار دولار سنويًا بحلول 2024.
وارتفعت الحصة الأميركية من تمويل المناخ العالمي إلى أكثر من 8% في 2024، مقابل 2% في عهد ترمب.
ورغم ثقلها الاقتصادي ومسؤوليتها التاريخية عن تغير المناخ، ما تزال مساهمة واشنطن في تمويل المناخ العالمي بعيدة عن حصتها العادلة، إذ يجب أن تمثّل 40-50% من الإجمالي العالمي، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
تداعيات عودة ترمب على تمويل المناخ العالمي
منذ أن عاد ترمب إلى البيت الأبيض في 2025، بات تمويل المناخ العالمي في مرمى نيران سياسته التي تسعى لإعادة تشكيل الدور الأميركي على الساحة الدولية.
وقرر الآتي:
- الانسحاب من اتفاقية باريس.
- إلغاء خطة بايدن لتمويل المناخ العالمي.
- تجميد المساعدات الخارجية.
- تقليص دور الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وفي عام 2023، أسهمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بمبلغ 2.8 مليار دولار في تمويل المناخ، بينما أسهمت جهات حكومية أخرى بمبالغ أقل، ليرتفع إجمالي تمويل المناخ إلى 2.9 مليار دولار.
وإذا استمر تمويل هذه الجهات بالوتيرة نفسها في 2024، فإن التمويل المناخي الأميركي قد يرتفع إلى ما يقارب 4 مليارات دولار، بحسب تحليل كاربون بريف.
ويتماشى ذلك مع حقيقة أن المساعدات الأميركية تحمل في جوهرها أبعادًا مناخية، لا سيما في قطاعات مثل الزراعة والأمن الغذائي.
وقد حرصت إدارتا أوباما وبايدن على نسج الأبعاد المناخية في معظم البرامج، ويتميز تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عن غيره بكونه قائمًا على المنح بدلًا من القروض، ما يجعله أكثر توافقًا مع احتياجات الدول النامية.
الإدارة الأميركية تواصل الانسحاب من التزاماتها المناخية
وفقًا للتحليل، تتولى أكثر من 12 منظمة إدارة المليارات المتبقية من تمويل المناخ، إذا توزِّع المنح والقروض والتمويل الإنمائي وائتمانات التصدير.
وفي 2022، قدّمت الولايات المتحدة 1.2 مليار دولار لصناديق المناخ الدولية، وهو ما يمثّل خمس إجمالي تمويلها المناخي، إلّا أن الإدارة الجديدة أوقفت 4 مليارات دولار كانت قد تعهدت بها لصندوق المناخ الأخضر، ما جعل مساهمتها أقل من مساهمة السويد، رغم أن الاقتصاد الأميركي يفوقها بـ50 ضعفًا.
كما أنهت واشنطن دعمها لصندوق الأمم المتحدة للخسائر والأضرار، بعدما تعهدت بتقديم 17.6 مليون دولار في 2023، فضلًا عن انسحابها من مبادرة "شراكة انتقال الطاقة العادلة" الهادفة إلى مساعدة جنوب أفريقيا على التخلي عن الفحم، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، وقّع ترمب أمرًا تنفيذيًا لمراجعة عضوية المنظمات الحكومية الدولية، بما في ذلك البنوك التنموية متعددة الأطراف.
من جهة أخرى، بقيت مؤسسة التمويل الإنمائي الدولية الأميركية (DFC)، التي تأسست في عهد ترمب، محصنة من تخفيضات المساعدات الأميركية، وثمة تكهنات بأنها ستؤدي دورًا أكبر في السياسة الخارجية الأميركية.
ومع ذلك، ثمة مخاوف من تزايد الاعتماد على المؤسسة وبنك التصدير والاستيراد في أميركا، إذ قد يكون ذلك على حساب التمويل القائم على المنح، وتحول التمويل المناخي لخدمة المصالح التجارية والإستراتيجية الأميركية.
غموض حول تمويل المناخ في أميركا
يبدو أن تمويل المناخ الأميركي قد يكون على وشك تلقّي ضربات جديدة، إذ يؤكد الخبراء أن الإدارة الجديدة تسعى لاستئصال أيّ نفقات تُصنّف بكونها تمويلًا مناخيًا، ومع ذلك، قد تستمر بعض النفقات، ولكن تحت مسميات مختلفة.
وهذا التحول يعيد تسليط الضوء على أهمية المحاسبة عند تقييم تمويل المناخ، حيث تختلف التقارير من حكومة إلى أخرى وفقًا لأولوياتها السياسية.
وخير مثال على ذلك، توقُّف إدارة ترمب عن تقديم تقارير تمويل المناخ للأمم المتحدة، واضطرار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى الاعتماد على تقديرات تقريبية بدلًا من بيانات رسمية، و لاحقًا، أبلغت إدارة بايدن بأثر رجعي عن البيانات المفقودة وتعديل التقديرات السابقة.
ولا تتوقف المؤشرات المقلقة عند هذا الحدّ، فالموقع الحكومي الأميركي المخصص لتتبُّع المساعدات لم يُحدّث منذ ديسمبر/كانون الأول (2024).
وإذا استمر هذا الغموض، فقد يؤثّر بشدة في تحقيق الهدف السنوي البالغ 100 مليار دولار حتى 2025، فضلًا عن الهدف الجديد البالغ 300 مليار دولار الذي أُقِرّ في قمة كوب 29، ما قد يترك فجوة تمويلية هائلة تهدد مستقبل تمويل المناخ العالمي.
الخلاصة..
مع عودة ترمب وإعلانه وقف المساعدات الخارجية، بات 10% من تمويل المناخ العالمي على المحك، إذ جاءت الإدارة الجديدة لتنسف تعهدات الإدارة السابقة، وألغت 4 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر، فضلًا عن تجميد دعمها للمشروعات التنموية، وبينما تتراجع واشنطن عن التزاماتها، تتعاظم المخاوف من فجوة تمويلية تهدد الهدف المناخي العالمي البالغ 300 مليار دولار.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
