يترقب السوق المصري والمستثمرون اجتماع البنك المركزي المصري المقبل للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، وسط تساؤلات حول إمكانية خفض أسعار الفائدة، خاصة بعد التطورات الاقتصادية الأخيرة ويأتي هذا الاجتماع في ظل جهود الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم، وتحقيق الاستقرار النقدي، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
اجتماع البنك المركزي المصري
خلال الأشهر الماضية، شهد الاقتصاد المصري تحسنًا نسبيًا في بعض المؤشرات، لا سيما فيما يتعلق بتراجع التضخم بشكل طفيف، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى استمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتحفيز الإنتاج المحلي. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجه صناع القرار، مثل الضغوط التضخمية المستمرة، وارتفاع تكلفة المعيشة، وتأثيرات السياسة النقدية العالمية.
هل يتجه المركزي إلى خفض الفائدة؟
يتوقف قرار اجتماع البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة على عدة عوامل رئيسية، من بينها معدلات التضخم، وتحركات الفيدرالي الأمريكي، وأداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
• التضخم: إذا استمرت معدلات التضخم في التراجع أو استقرت عند مستويات مقبولة، فقد يكون هناك مجال لخفض الفائدة لتحفيز الاستثمار. لكن في حالة ارتفاع التضخم، سيبقى البنك المركزي حذرًا في اتخاذ هذه الخطوة.
• السياسة النقدية العالمية: قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على تدفقات الأموال الأجنبية إلى الأسواق الناشئة، بما فيها مصر. إذا قرر الفيدرالي تثبيت الفائدة أو خفضها، فقد يمنح ذلك مساحة أكبر للبنك المركزي المصري لخفض الفائدة دون المخاطرة بخروج الاستثمارات الأجنبية.
• أداء الجنيه المصري: استقرار سعر الصرف يعد عاملًا مهمًا، حيث إن أي خفض للفائدة قد يؤدي إلى ضغوط على العملة المحلية إذا لم يكن هناك غطاء اقتصادي كافٍ لدعمها.
يرى بعض الخبراء أن البنك المركزي قد يفضل التريث في اتخاذ قرار خفض الفائدة في الاجتماع المقبل، خاصة إذا لم يكن هناك انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم. في المقابل، هناك توقعات أخرى تشير إلى إمكانية خفض تدريجي لأسعار الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي، خاصة مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية.
