الاربعاء 12 مارس 2025 | 05:56 مساءً
الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن فهم مصادر التشريع الإسلامي يعد من القضايا الأساسية التي ينبغي على المسلم الإلمام بها، إذ تمثل الأساس الذي تستقى منه الأحكام الشرعية.
جاء ذلك خلال حديثه الرمضاني الذي بثته قناتا DMC والناس الفضائيتان، حيث أوضح عياد، أن تعدد مصادر التشريع يعكس رحمة الله بعباده، إذ لم يقتصر التشريع على مصدر واحد، بل شرعت عدة مصادر تحقيقا للتيسير ورفع المشقة، استنادا لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286]، وقوله: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185].
كما أكد أن هذا التنوع في المصادر يبرز مرونة الشريعة الإسلامية، ويثبت قدرتها على مواكبة كل عصر وظرف، مما يعزز مكانتها كمنظومة متكاملة تحقق الخير والهداية للناس.
دور العلماء في تحقيق الفهم الصحيح للدين
أوضح مفتي الجمهورية أن الفهم الصحيح للدين لا يمكن تحقيقه إلا من خلال العلماء الثقات الذين يمتلكون القدرة على استنباط الأحكام من النصوص الشرعية وفهم الواقع المعاصر. واستشهد بقول الله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43]، مشددا على ضرورة الرجوع إلى أهل العلم الموثوق بهم الذين يجمعون بين فقه النصوص الشرعية والوعي بقضايا الواقع، ولديهم القدرة على تطبيق الأحكام بما يتناسب مع المتغيرات دون الإخلال بالنصوص أو تجاهل مقتضيات العصر.
تصنيفات مصادر التشريع الإسلامي
بين عياد أن مصادر التشريع الإسلامي تنقسم إلى قسمين رئيسيين:
1. مصادر متفق عليها، وتشمل:
- القرآن الكريم: المصدر الأول والأساسي الذي يتضمن أصول العقيدة والشريعة والسلوك.
- السنة النبوية: التي جاءت مفسرة للقرآن ومكملة لأحكامه.
- الإجماع: وهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم شرعي معين.
- القياس: الذي يعتمد على إلحاق مسألة غير منصوص عليها بأخرى منصوص عليها لاشتراكهما في العلة.
2. مصادر مختلف فيها، ومن بينها:
- الاستصحاب
- المصالح المرسلة
- سد الذرائع
- قول الصحابي وغيرها.
وأكد مفتي الجمهورية، أن هذه المصادر مجتمعة تشكل منظومة تشريعية متكاملة تتيح فهم الدين بصورة متوازنة تجمع بين مقاصد الشريعة ومتطلبات الواقع، مشددا على أن التعامل مع هذه المصادر يحتاج إلى علم راسخ وفهم دقيق، حتى لا يحدث تعارض بين النصوص أو انتقاص من الأحكام الشرعية.
اقرأ ايضا
