وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك مع "مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير" بشأن تقديم الدعم التكنولوجي اللازم لمدارس وفصول النور للمكفوفين، وتجديد الورش بمدارس وفصول التربية الخاصة على مستوى كافة المحافظات.
ووقع البروتوكول من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، ومن "مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير"، الدكتور أكمل سامي نجاتي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير.
وأكدت الدكتورة هالة عبدالسلام، أن البروتوكول يهدف لمساندة الطلاب ذوي الإعاقة البصرية بمدارس وفصول النور للمكفوفين، وذلك من خلال تهيئة وتجهيز معمل سطر برايل الإلكتروني، والعمل على تطوير مدارس (الصم وضعاف السمع، التربية الفكرية، الدمج)، وعمل تدريب فني للطلبة المكفوفين بالتنسيق مع الشركات والمصانع، بالإضافة إلى مساعدة المكفوفين في مشاريع التمكين الاقتصادي، وتطوير وتوزيع مواد تعليمية متخصصة في تكنولوجيا التعليم مع تدريب المعلمين والطلاب عليها، وكذلك الاهتمام بالطلاب ذوي الإعاقة بتهيئة البيئة المدرسية والفصول بمدارس النور للمكفوفين والتربية الخاصة لتلبية احتياجاتهم.
وأشارت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن هذا البروتوكول يمثل نموذجًا رائعًا للمشاركة المجتمعية لتقديم خدمة تعليمية خاصة بالطلاب من ذوي الهمم بمستوى لائق يتفق مع المعايير العالمية.
ومن جهته، أكد الدكتور أكمل نجاتي رئيس مجلس أمناء "مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير" على حرص المؤسسة على التعاون المستمر مع كافة مؤسسات الدولة، وتفعيل أنشطة المساعدات المجتمعية، والخدمات التعليمية والصحية، وإحداث نقلة نوعية في حياة ذوي الاحتياجات الخاصة من طلبة مدارس، وفصول النور للمكفوفين، وفصول التربية الخاصة، من خلال دعم تفعيل الدمج الشامل، وتهيئة فرص متكافئة لهم، وتدريبهم وتأهليهم وإكسابهم المهارات الحياتية والمشاركة الإيجابية، فضلًا عن السعي لتقديم الدعم المطلوب لهم من خبرات وإمكانات، وذلك لتحسين حياة الفئة المستهدفة، وجعلهم أعضاء ناجحين في المجتمع.
وقد حضر توقيع البرتوكول من جانب الوزارة، الدكتورة سحر الالفي مدير عام التربية الخاصة، والأستاذة عبير أنور مدير عام إدارة الموهوبين، وعدد من قيادات الوزارة.
ومن جانب "مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير"، حضر المستشار وائل رشاد نائب رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير، والنائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء مؤسسة رشد للتنمية وعدد من ممثلي مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير.
