الشراكة الثنائية تقود إلى ارتفاع تدفقات الأسلحة من مدريد إلى الرباط

ارتفعت مبيعات الأسلحة الإسبانية إلى المغرب بما يعادل قرابة 13 مرة (أي أكثر من 1264 في المائة) ما بين عامي 2023 و2024، لتصل في العام الأخير إلى ما قيمته 21 مليون يورو، مقابل مليون ونصف المليون يورو فقط في العام السابق، حسب ما أفادت به بيانات وزارية نقلتها صحيفة “أوكدياريو” الإسبانية.

وذكر المصدر ذاته أن الغالبية العظمى من هذه الواردات العسكرية المغربية من مدريد كانت في شكل قنابل وطُوربيدات، مشيرًا إلى أن “مبيعات أجزاء وملحقات الأسلحة والمعدات إلى المغرب شهدت قفزة نوعية، إذ انتقلت من أكثر من 10 آلاف يورو عام 2023 إلى حوالي 8 ملايين يورو العام الماضي، الذي اشترى فيه المغرب أيضًا بنادق ورشاشات بقيمة أكثر من 205 آلاف يورو، بنسبة زيادة بلغت 10 في المائة مقارنة بالعام السابق”.

وبينما لا يمكن فصل هذه الدينامية المُسجلة عن نتائج الدعم الإسباني للسيادة المغربية على الصحراء فإن الصناعة العسكرية في هذا البلد الأوروبي تلعب دورًا مهمًا في تأمين العديد من الاحتياجات الدفاعية الوطنية، وكذا احتياجات بعض الدول الشريكة لمدريد.

وتنتج مصانع الدفاع الإسبانية مجموعة متنوعة من المعدات والأسلحة، كدبابات “ليوبارد 2 أ”، وقاذفة الصواريخ من طراز “C90-CR”، ثم السفن الحربية وغيرها من القطع الأخرى، فضلاً عن مشاركتها في مشاريع التصنيع الأوروبية للعديد من الأسلحة النوعية، خاصة ما يتعلق بالطيران الهجومي وتعزيز قدرات الدفاع البحري، على غرار مشروع “كورفيت الدورية الأوروبية”، إذ يراهن الاتحاد الأوروبي ضمن إستراتيجيته الدفاعية على الحصول على ما لا يقل عن 40 في المائة من المعدات العسكرية بشكل تعاوني بحلول سنة 2030.

شراكة عسكرية ومصالح إستراتيجية

في تفاعله مع هذا الموضوع قال هشام معتضد، الباحث في الشؤون الإستراتيجية، إن “الارتفاع الكبير في مبيعات الأسلحة الإسبانية إلى المغرب يعكس تطورًا نوعيًا في العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، يتجاوز البعد الاقتصادي إلى مستوى الشراكة الأمنية والعسكرية”، مضيفًا أن “الزيادة في نسبة الصادرات العسكرية، مع التركيز على الذخائر مثل القنابل والطوربيدات، تشير إلى رغبة المغرب في تعزيز قدراته الدفاعية والهجومية، وهو ما ينسجم مع إستراتيجيته المستمرة لتحديث ترسانته العسكرية وضمان التفوق الإقليمي”.

وتابع المصرح لهسبريس بأن “هذا التطور يُظهر أيضًا استعداد إسبانيا لتعزيز نفوذها في شمال إفريقيا عبر بوابة التعاون العسكري، مع الحفاظ على مصالحها الإستراتيجية في المنطقة”، مبرزًا أن “هذا التصاعد السريع في الصادرات العسكرية مرتبط بعدة عوامل، فمن جهة تسعى إسبانيا إلى تعويض الضغط الأوروبي لزيادة إنفاقها الدفاعي من خلال تعزيز صادراتها العسكرية، ما يخفف من العبء على ميزانيتها العامة؛ ومن جهة أخرى يتماشى هذا التعاون مع المصالح الأمنية المشتركة في مكافحة الإرهاب، تأمين الحدود البحرية، وضمان الاستقرار في منطقة مضطربة”.

وشدد معتضد على أن “هذا التعاون سيتطور في المستقبل ليشمل نقل التكنولوجيا العسكرية وتدريب القوات المغربية على استخدام المعدات الحديثة؛ فالمغرب يسعى إلى تنويع مصادر تسليحه، وبالتالي فإن القرب الجغرافي والتكامل العسكري مع إسبانيا يوفر له ميزة إستراتيجية كبيرة”، لافتا إلى أن “التعاون بين البلدين على هذا المستوى قد يشمل مجالات أكثر تطورًا، مثل الأنظمة الدفاعية الجوية، السفن الحربية، وحتى الطائرات بدون طيار”.

وخلص المتحدث إلى أن “آفاق التعاون العسكري المغربي-الإسباني واعدة جدًا، وقد تتحول إلى نموذج شراكة عسكرية متوسطية ناجحة”، مبرزًا أنه “مع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة من المرجح أن يعزز هذا التعاون القدرات الدفاعية للمغرب، وفي الوقت نفسه يوفر لإسبانيا فرصة لتأكيد حضورها العسكري في شمال إفريقيا؛ وعليه فإن هذا التوازن الدقيق إذا ما أُدير بحكمة يمكن أن يتحول إلى رافعة حقيقية للأمن والاستقرار الإقليميين، مع ضمان مصالح الطرفين على المدى البعيد”.

توجه سيادي وملفات أمنية

من جانبه أوضح الحسين أولودي، باحث في الجغرافيا السياسية والقضايا الأمنية، إن “التعاون العسكري بين المغرب وإسبانيا، سواء من خلال مقتنيات الأسلحة أو من خلال تبادل الخبرات والتجارب والمناورات العسكرية المشتركة بين جيشي البلدين، ليس بالأمر الجديد، غير أنه اتخذ مسارا متسارعا بعد تغيير مدريد موقفها من قضية الصحراء ودعمها السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية تحت مخطط الحكم الذاتي”.

وأضاف أولودي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تعزيز هذا التعاون مهم جدا بالنسبة للأمن والاستقرار في ضفتي المتوسط”، مشددا على أن “النمو المتسارع في صادرات السلاح الإسباني إلى المغرب يأتي في ظل توجه سيادي وطني إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة الملكية وإدماج أحدث الأسلحة ضمن الترسانة العسكرية المغربية، إضافة إلى تنويع الشراكات على هذا المستوى”.

وأبرز المتحدث ذاته أن “مدريد شريك أوروبي مهم بالنسبة للمغرب بحكم مجموعة من العوامل التاريخية والثقافية والسياسية، وكذا الجغرافية، التي تجعل من توريد السلاح من إسبانيا أقل تكلفة من الناحية اللوجستية مقارنة بالاستيراد من دول أخرى”، مؤكدا أن “المغرب يقود اليوم مشروعا طموحا لتوطين الصناعة الدفاعية، وبالتالي يمكنه الاعتماد على شريكه الإسباني في تفعيل هذا الورش الإستراتيجي”.

ولفت الباحث عينه إلى أن هناك مجموعة من الملفات الأمنية الكبرى المطروحة اليوم على الساحة المتوسطية، التي باتت تفرض على جميع الدول، خاصة المغرب وإسبانيا، تعزيز تعاونها في الشق العسكري والأمني من أجل مواجهتها والتغلب عليها من خلال تبادل التجارب ونقل الخبرات العسكرية والتقنية، خاصة أن البلدين مقبلان على تنظيم تظاهرات عالمية مشتركة”.