خبير اقتصادي: صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد شهادة نجاح وثقة في الاقتصاد المصرى

صندوق النقد الدولى

أكد أحمد معطى الخبير الاقتصادى أن موافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة 1.2 مليار دولار تعد بمثابة إشارة للعالم ولمؤسسات التصنيف الدولى والمستثمرين في الخارج بأنه يوجد ثقل وثقة في الاقتصاد المصرى.

وأوضح أنه يوجد عدة عوامل أعطت إشارات للصندوق للإسراع في الموافقة ومنها الاستقرار الكبير الذى نشهده حاليا في سعر الصرف خلال الفترة الماضية والزيادة في المصادر الدولارية ومنها تحويلات المصريين في الخارج، كما تعمل الحكومة تعمل على قدم وساق لتوطين الصناعات محليا لتخفيض الضغط الدولارى من المستلزمات المستوردة، ونراه أيضا جليا في مبادرة توطين صناعة السيارات حيث اصبح هناك عدد كبيير من الشركات تقوم بتجميع السيارات محليا وبالفعل بدانا نرى تراجع في أسعار السيارات خلال هذا الشهر .

وأشار معطى، أن الموافقة مهمة في الشكل السياسى اكثر منها ماديا حيث ربطها البعض بالرفض المصرى لخطة التهجير الأمريكية والتي صورها البعض بأنها بمثابة ضغوط سياسية من قبل الولايات المتحدة وقال " كان حديث الشارع عن رفض الحكومة المصرية لخطة التهجير الامريكية وانه يمكن أن يؤثر على اتفاقية الصندوق مع مصر على ضوء علاقته المعروفة بالولايات المتحدة الامريكية وجاءت الموافقة كإشارة لفصل الصندوق السياسة عن الاقتصاد وبالنسبة لهم يعد مكسبا، الأمر الذى ازاح أى ضغوط أمريكية متعلقة بمسالة تهجير اخواننا في فلسطين وجاء هذا التوقيت مهم جدا لغلق هذا الباب بدرجة كبيرة وكان من المهم توقيت الموافقة

وفيما يخص طلبات الصندوق والتي وصفها البعض بانها متشددة لفت معطى الى ان لهجة صندوق النقد الدولى في طلبه لمصر بمزيد من الإجراءات الخاصة بالسياسة هي صيغة معتادة ومكررة من الصندوق وعلى العكس تمام ووصفها بقوله "الكلام مكرر، كل مرة نفس الكلام " ولا يوجد اى ضغوط من الصندوق ولو كان هناك اى مشاكل حقيقية لما وافق على صرف الشريحة الرابعة والطبيعى أن يصدر لنا هذه المطالب مثل المرونة في استدامة الدين ومرونة في التيسيرات الضريبية، وأمريكا نفسها عندها مشاكل في الدين، وامامنا مشوار طويل بسبب التوترات الجيوسياسية التي تعانى منها المنطقة وكلها ضغوط خارجية والدولة المصرية بتثبت يوم عن يوم انها قوية سياسيا وامنيا برغم كل هذه التحديات.