"تفاهم من 10 بنود".. تفاصيل اتفاق الدروز مع حكومة الشرع الانتقالية

توصل الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في سوريا، حكمت الهجري، إلى "تفاهم من 10 بنود" مع الإدارة السورية الانتقالية الجديدة في دمشق، استهدفت غالبيتها "تسيير المؤسسات"، وتطرقت إلى القضايا التي يطالب المواطنون في محافظة السويداء بمعالجتها، وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وجاء الكشف عن مضمون اتفاق التفاهم عبر وثيقة نشرتها شبكات إخبارية محلية، في أعقاب اجتماع جمع الهجري مع مبعوث الإدارة السورية إلى السويداء، مصطفى البكور، في "دارة قنوات"، أمس الأربعاء، وشارك في الاجتماع أيضا، بعض الشخصيات التي حضرت "مؤتمر الحوار الوطني"، الذي عقد في العاصمة السورية دمشق مؤخرا.

على ماذا نص "محضر اتفاق التفاهم"؟
بموجب "محضر التفاهم"، تعهدت إدارة الشرع بتنفيذ عدة بنود بالتعاون مع أبناء السويداء، وهي "تفعيل الضابطة العدلية فورا، وتفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية، وتنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكافة الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع".

وذكر مصدر مسؤول من إحدى الفصائل المحلية في السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا أن "الاتفاق" الذي تحدثت عنه وسائل إعلام من منطلق أنه أبرم الثلاثاء مع إدارة الشرع في دمشق ليس جديدا، كما تشمل "صرف كافة الرواتب المتأخرة للموظفين فورا، وإعادة النظر بجميع المفصولين عن العمل قبل تاريخ الثامن من ديسمبر 2024، وأن تكون أولوية التوظيف لمن تم فصلهم تعسفيا قبل هذا التاريخ".

ونص "محضر التفاهم" كذلك على "إصلاح المؤسسات التابعة للدولة ماليا وإداريا، والإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حوائج الموظفين"، وتضمن اتفاق التفاهم بنودا أخرى أيضا، هي "الحفاظ على السلم الأهلي، ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة، وإزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة، وإيجاد البديل".

واعتبر الموقعون على التفاهم أنفسهم بمثابة "لجنة متابعة" لتنفيذه، كما أكدوا "استمرار التشاور وإيجاد الحلول لأي مستجدات أو وقائع لم تُغطَّى" بمحضر التفاهم.

ما الجديد؟
يعد محضر التفاهم الذي تم الكشف عنه، الأربعاء، الخطوة العلنية الأولى التي تربط بين الشيخ الهجري والإدارة السورية الجديدة في دمشق، لكن وفقا للمراقبين، فإنه "لا يمكن اعتباره بمثابة اتفاق شامل"، وعلق أحد الخبراء بالقول إن البنود المذكورة "تم العمل عليها منذ 3 أشهر، ولا تزال سارية حتى الآن، مضيفًا: "لكن ما حصل هو أن البنود وضعت في وثيقة كاملة بين الشيخ الهجري وممثلي الإدارة الجديدة".

وعلق أحد المراقبين بالقول إن محضر التفاهم "ينفي وجود قطيعة مطلقة" بين الهجري والرئاسة الروحية والإدارة السورية الجديدة. ولكن محضر التفاهم ليس اتفاقا وحلا نهائيا. إنه عبارة عن تفاهم، وهناك سلسلة طلبات من الإدارة الجديدة، تم طرحها بوجود حكمت الهجري.