الوسطاء يواجهون رفضا شعبيا متصاعدا .. وتساؤلات تلف إمكانية التقنين

يواجه الوسطاء في الأسواق المغربية في الآونة الأخيرة موجة رفض شعبي متصاعدة، بحيث يُتهمون بالتسبب في غلاء أسعار المنتجات الغذائية والاستهلاكية، وسط فجوة واسعة بين ما يبيع به الفلاحون والمنتجون وما يدفعه المستهلكون في آخر بيع.

وفي هذا السياق وجه رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، سؤالاً إلى وزارة الصناعة والتجارة، أشار فيه إلى تقرير لمجلس المنافسة كشف أن الوسطاء يستحوذون على أكثر من 50 في المائة من قيمة المنتجات، ما يجعلهم، حسبه، “أحد عوامل غلاء العديد من المنتجات”.

ونبّه السنتيسي وزارة الصناعة والتجارة إلى أنه “إذا كانت مهنة الوسطاء ضرورية في الربط بين المنتج والمستهلك فإن تعدد الوسطاء يتطلب تقنين وضبط نشاطهم، وكذا الأرباح التي يحصلون عليها”.

ويثير هذا الوضع تساؤلات حول مدى حاجة الحكومة إلى تدخل مستعجل لإعادة هيكلة المنظومة التسويقية، خاصة مع تزايد الضغط الشعبي الرافض لدور الوسطاء غير المنظمين؛ فبينما يُنظر إلى الوساطة كجسر ضروري بين المنتج والمستهلك فإن غياب الضوابط يفاقم الأزمة، ويضع الحكومة أمام تحدي تحقيق توازن بين تنظيم هذا النشاط وحماية الفلاحين والمستهلكين على حد سواء.

ويرى الخبير الاقتصادي محمد جدري أن الرفض الشعبي للغلاء ودور الوسطاء ناتج عن النقاشات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، التي ركزت على أن المضاربين والمحتكرين والوسطاء هم السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار.

وأكد جدري، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذا الرفض “كان متوقعًا”، مشيرًا إلى أن الجميع اليوم، من المجلس الأعلى للحسابات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس المنافسة والحكومة، “يقر بأن المنظومة التسويقية ببلادنا تشوبها العديد من المعيقات بسبب تعدد الوسطاء والمضاربين والمحتكرين”.

واعتبر المحلل ذاته أن هذه المنظومة “تحتاج إلى إعادة نظر شاملة”، موضحًا أنه “ليس من المقبول أن يتمكن أي شخص من أن يصبح وسيطًا في بيع المنتجات الغذائية دون ضوابط، بينما تُنظم مهن أخرى كالتأمينات والمنتجات البنكية والصيدلية بشروط صارمة”، ومبرزاً أن “غياب التنظيم يسمح للعديد من الأشخاص بممارسة الوساطة أو المضاربة أو الاحتكار، ما يستدعي وضع شروط محددة، مثل ‘باج’ أو دفتر تحملات لضبط هذا النشاط”.

واستشهد الخبير الاقتصادي ذاته بمثال الطماطم “التي تُباع في الضيعة بثمن يتراوح بين درهمين وثلاثة دراهم، بينما تصل إلى المستهلك النهائي بعشرة دراهم أو أكثر”، مرجعًا ذلك إلى “وجود سلسلة من الوسطاء الصغار والمتوسطين والكبار، إلى جانب المضاربين والمحتكرين والمنظومة الريعية”، ومشدداً على أن هؤلاء “يستغلون أزمات المغاربة للاغتناء”؛ كما دعا إلى “تحديد سلسلة القيمة من بدايتها إلى نهايتها لمنع هذا الاستغلال، عبر إعادة النظر في المنظومة التسويقية جملة وتفصيلاً”، وفق تعبيره.

من جانبه اعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “سياسة الحكومة نجحت في توجيه أصابع الاتهام نحو الوسطاء”، منبّهاً إلى أن “التسيب وعدم التحكم في السوق هما السببان الرئيسيان في تنامي أعدادهم وتكاثرهم على جميع المستويات وفي كافة الأسواق”.

وحذر الخراطي، في حديث لهسبريس، من أن “تقنين نشاط الوسطاء قد يؤدي إلى الاعتراف الرسمي بهم، ما سيبقي المستهلك والمنتج المتضررين الرئيسيين من وجودهم”، معتبراً أن “هذا التقنين لن يحل المشكلة جذريًا، بل قد يعزز حضورهم دون معالجة الفجوة في الأسعار التي يستفيدون منها على حساب الطرفين”.

واستدل رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بأمثلة من السوق المغربي، مثل المكتب الوطني للصيد البحري، وهو وسيط رسمي “لم يصدر أي توضيح حول أسباب ارتفاع أسعار الأسماك”، معتبرًا أنه “السبب الرئيسي في هذا الغلاء”؛ فضلا عن قانون المجمع الفلاحي الذي توخى تقليص عدد الوسطاء في تسويق المنتجات الفلاحية، “ولم يحقق نجاحًا كما خططت وزارة الفلاحة بسبب انعدام الثقة والضبط، باستثناء قطاع الحليب المنظم منذ 1934”.