يا ترى إيه قصة التمويل المصرفي اللي سعت الحكومة المصرية لاقتناصه في الفترة الأخيرة، كم هي قيمته المادية، وهيتم ضخه في إيه بالظبط، طب هل التمويل ده من بنوك محلية ولا بنوك خارجية وإزاي هيتم سداده.
في الساعات الأخيرة، أحد البنوك العربية أعلن عن توقيع بروتوكول مع مصر عشان يدعم قطاع التمويل العقاري بمبلغ قيمته 5 مليار جنيه، وده حصل بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي.
ونقدر نقول إن التمويل ده هيتم ضخه في صورة دعم العملاء للحصول على قروض عقارية مستدامة بفايدة ميسرة وأقساط شهرية بتتوافق مع كل الفئات والشرائح في مصر.
وبلغة الأرقام كده، فوصلت جملة التمويلات المقدمة لصندوق التمويل العقاري من البنك ده، حوالي 10 مليار جنيه، مبادرة الدعم دي بتيجي ضمن مبادرات وتوجيهات البنك المركزي لدعم محدودي ومتوسطي الدخل.
وده معناه إن الاتفاق أو البروتوكول ده هدفه تعزيز التمويل المستدام، وتحقيق النهضة العمرانية، وكمان دعم القطاع العقاري اللي بيمثل أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي، عشان ينسجم مع رؤية مصر 2030، ويقدر يكون شريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم مخططات الدولة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية.
عشان كده، الاتفاق هدفه تلبية الحلول التمويلية في قطاع العقارات بهدف تعزيز الاقتصاد القومي.
ولكن السنة اللي فاتت، ارتفعت المحفظة التمويلية للبنك المقرض لدعم التمويلات العقارية في مصر بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري والاسكان الاجتماعي لحوالي 37% بقيمة 5 مليار جنيه لأكثر من 31 ألف عميل، وده كان بهدف يوفر حلول تمويلية لمحدودي ومتوسطي الدخل، والسنة دي بيجدد العهد ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين".
كمان، حجم الاتفاق الجديد ده بيرفع معدلات المحفظة التمويلية في ملف التمويل العقاري للضعف، لأن حاليا تم الانتهاء فعليا من بناء 721 ألف وحدة سكنية، وبيتم في الوقت الحالي إنشاء 251 ألف وحدة جديدة و تخصيص 634 ألف وحدة سكنية جديدة للمتقدمين عليها، عشان توصل جملة التمويلات المقدمة من الجهات المختلفة ل 81 مليار جنيه و 10.1 مليار جنيه دعم نقدي تاني.
ومن هنا نقدر نقول كمان إن مع زيادة التمويلات لملف العقارات في مصر، هينقله لحتة تانية خالص، عشان يكون القطاع ده قاطرة التنمية في الفترة الجاية، ويقدر يكون أكبر داعم للاقتصاد المصري في الفترة الجاية ويوفي بوعده بتوفير السكن لعدد كبير من المصريين، واللي هو في الأساس هدف بتسعى الحكومة المصرية لتحقيقه دلوقتي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
