أعلن مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، رفضه التام للإعلان الدستوري المقدم من الإدارة السورية الجديدة، معتبراً أنها «تعيد إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة».
وقال المجلس في بيان: «تعيد هذه المسودة إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة؛ حيث تكرّس الحكم المركزي وتمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة، بينما تقيد العمل السياسي وتجمد تشكيل الأحزاب، مما يعطل مسار التحول الديمقراطي، كما تتجاهل المسودة غياب آليات واضحة للعدالة الانتقالية، مما يزيد تعميق الأزمة الوطنية».
وأضاف المجلس: «نرفض بشدة أي محاولة لإعادة إنتاج الديكتاتورية تحت غطاء المرحلة الانتقالية، ونؤكد أن أي إعلان دستوري يجب أن يكون نتاج توافق وطني حقيقي، وليس مشروعاً مفروضاً من طرف واحد». ودعا المجلس إلى «إعادة صياغة الإعلان بما يضمن توزيع السلطة بشكل عادل، ويضمن حرية العمل السياسي، والاعتراف بحقوق جميع المكونات السورية، واعتماد نظام حكم لا مركزي ديمقراطي، مع وضع آليات واضحة لتحقيق العدالة الانتقالية».
وكانت الإدارة الذاتية الكردية، انتقدت، أمس (الخميس)، الإعلان الدستوري الذي وقَّعه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، معتبرة أنه «يتنافى» مع تنوُّع سوريا، ويضم بنوداً تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث.
