طلب مناقشة أمام مجلس الشيوخ يكشف معوقات تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني

"النائب محمد أبو سديرة: حلول جديدة لتحديث الشهر العقاري وتمكين التسجيل الرقمي"

في خطوة تهدف إلى تحقيق الشفافية وتسهيل إجراءات تسجيل ملكية الأراضي الزراعية، تقدم النائب محمد أبو سديرة طلب مناقشة أمام مجلس الشيوخ.

في خطوة تهدف إلى تحقيق الشفافية وتسهيل إجراءات تسجيل ملكية الأراضي الزراعية، تقدم النائب محمد أبو سديرة طلب مناقشة أمام مجلس الشيوخ. 

المعوقات التي تحول دون اعتماد النظام الجديد للسجل العيني

وجاء الطلب ليُسلط الضوء على المعوقات التي تحول دون اعتماد النظام الجديد للسجل العيني، والذي يعد ركيزة أساسية لاستقرار الملكية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتُعتبر هذه المبادرة جزءاً من جهود الدولة لتحديث آليات تسجيل الأراضي عبر التميكن الرقمي وتبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة بالشهر العقاري.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقديم النائب محمد أبو سديرة طلب مناقشة حول "سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني". 

وأكد النائب أن الأراضي الزراعية تُشكّل أحد أعمدة الثروة القومية، حيث يُعد تسجيل الملكية بشكل صحيح شرطاً أساسياً لتحقيق الازدهار في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح النائب أن نظام التسجيل العيني يتضمن مجموعة من المميزات التي تساعد على تبسيط الإجراءات في الشهر العقاري، مما يمكن المواطنين من إتمام المعاملات بسرعة ودقة. 

ويُبرز النظام الجديد مبدأ المشروعية، حيث يُقيد السجل فقط الحقوق المشروعة، الأمر الذي يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني والفصل الحاسم في النزاعات بين المتعاقدين. 

ومن هذا المنطلق، دعا النائب إلى تسريع وتيرة تقنين ملكية الأراضي الزراعية وتحديث القوانين المتعلقة بالشهر العقاري والسجل العيني، التي مر عليها أكثر من خمسين عاماً دون إعادة نظر ملائمة للتطورات الحديثة.

وأشار النائب إلى أن الدولة قد بادرت بتفعيل نظام الشباك الواحد المميكن، والذي يتم تطبيقه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

ومن خلال هذا المشروع، تهدف الحكومة إلى تحسين مستوى الشفافية وتوحيد الرسوم، حيث تشمل الرسوم قيمة الأعمال المساحية التي تُحصّل عن طريق مصلحة الشهر العقاري.

وعلى الرغم من هذه الجهود، كشف النائب عن وقوع بعض الأخطاء في التوقيعات والعقود المشهرة منذ عقود، ما أدى إلى ظهور تفاوت بين العقود والخرائط الرسمية، ما أجبر المواطنين على اللجوء إلى المحاكم لتصحيح الوضع. وهذا الإشكال القانوني يُظهر الحاجة الملحّة لمراجعة القوانين وتحديثها بما يتناسب مع التحول الرقمي وتطوير الإجراءات، مما سيساهم في تقليل الأعباء المالية والزمنية على المواطن.

وأكد النائب على ضرورة إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية، تساهم في تحسين عملية التقنين وتوفير الوقت والجهد في إثبات الملكية. وكما دعا إلى إعادة النظر في نظام الرسوم المطبقة على التصحيحات الخرائطية، مع ضرورة خفضها بما يخفف العبء عن الملاك. 

وأكد أن مراجعة هذه القوانين والإجراءات ستفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في القطاع الزراعي، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.  

وتأتي مبادرة النائب محمد أبو سديرة في وقت يشهد فيه القطاع الزراعي تحولات مهمة نحو التميكن الرقمي والتحديث الإداري، مما يجعل من الضروري إعادة النظر في القوانين والإجراءات المتبعة لتسجيل الأراضي. 

ويأمل المشرع أن يُسهم تحديث النظام في تحقيق مزيد من الشفافية والاستقرار القانوني، وتعزيز الثقة بين الجهات المعنية والمواطنين. 

وإن تطبيق آليات التسجيل الحديثة وتحديث القوانين المرتبطة بالشهر العقاري يُعد خطوة استراتيجية نحو دعم التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمار في أحد أهم قطاعات الاقتصاد الوطني.