- المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، وحماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
- مجلس الشيوخ يوافق على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد الموافق ١٦ مارس.
وذلك لمناقشة طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني"، والطلب الثاني المُقدم من النائبةمحمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات".
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.
تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق التكامل لتسهيل إجراءات عمليات رقمنة تسجيل العقارات
وأعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ تأييدهم لدعوة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بضرور تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق التكامل لتسهيل إجراءات عمليات رقمنة تسجيل العقارات وإنشاء هيئة مختصة لحل النزاعات.
ومن جانبه، قال النائب وليد صلاح التمامي عضولجنة الإسكان بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن انه مع تزايد التحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين، أصبح من الضروري أن نكون أمام قوانين حديثة تتضمن تشديدًا في العقوبات على التعدي على الملكية الخاصة، وتسهيلًا لإجراءات التسجيل العقاري عبر الرقمنة، وإزالة كافة المعوقات التي أسفر عنها التطبيق العملي وكذا إنشاء هيئات متخصصة لحل النزاعات والفصل فيها وتنفيذها وتنفيذ ما تنتهي إليه على وجه السرعة وفي مدة خاصتا فإن النزاعات العقارية في تزايد مما يؤثر سلبًا على الاستثمارات والتنمية مما يقتضي تدخلًا تشريعيًا.
