أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ركوب القطارات أو وسائل المواصلات العامة دون دفع التذكرة يُعدّ حرامًا شرعًا، موضحًا أن هذه الوسائل تُعتبر من المال العام، وأن عدم دفع الأجرة يُعدّ تعديًا على حقوق الجميع.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، إلى أن موارد هذه المواصلات تعتمد على التذاكر التي يدفعها الركاب، مؤكدًا أن امتناع البعض عن الدفع يؤدي إلى تدهور الخدمة وصعوبة صيانتها، مما يضر بالمجتمع ككل.
وردًا على بعض الشباب الذين يبررون تصرفهم بأن المال العام ملك للجميع، أوضح أمين الفتوى أن المال العام ملك مشترك للجميع، ولكن الاستفادة منه يجب أن تكون وفقًا للقواعد والقوانين، أي أن كل فرد يأخذ حقه مقابل دفع التذكرة.
كما حذر من أن التحايل على دفع الأجرة ليس "شطارة"، بل هو خيانة للأمانة، بالإضافة إلى تعريض الشخص نفسه للمساءلة القانونية والإهانة عند ضبطه، وهو ما يُنافي كرامة الإنسان.
ودعا إلى الالتزام بدفع التذاكر والبحث عن الاشتراكات أو التسهيلات المتاحة بدلًا من اللجوء إلى أساليب غير مشروعة، مؤكدًا أن الالتزام بالقواعد يحقق المنفعة العامة للجميع.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
