قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إنه غير قلق بشأن التراجع الأخير في سوق الأسهم، في الوقت الذي تضع فيه الولايات المتحدة سياسات اقتصادية جديدة طويلة الأجل.
أضاف بيسنت، في مقابلة أجراها الأحد مع برنامج "ميت ذا بريس" على قناة "إن بي سي": "أعمل في مجال الاستثمار منذ 35 عاماً، ويمكنني القول إن التصحيحات في السوق سليمة وطبيعية. لست قلقا بشأن الأسواق. فعلى المدى الطويل، إذا وضعنا سياسات ضريبية جيدة، وخفضنا القيود التنظيمية، وحققنا أمن الطاقة، فستحقق الأسواق نتائج رائعة".
مؤشر "إس آند بي 500"
جاءت عمليات البيع التي أدخلت مؤشر "إس آند بي 500" في حالة تصحيح الأسبوع الماضي، وسط قلق المستثمرين من الآثار الاقتصادية لتحركات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية والهجرة وتخفيضات الإنفاق الحكومي. ترافقت الخسائر في أسواق الأسهم مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو، وتدهور معنويات المستهلكين.
قال بيسنت: "نحن نضع سياسات ستؤدي إلى تخفيف أزمة تكاليف المعيشة، وترويض التضخم. ومع بدء تنفيذ هذه السياسات، أنا واثق من أن الشعب الأمريكي سيقف إلى جانبنا".
قلق من ارتفاع الأسعار
مع اتساع نطاق سياسة الرئيس دونالد ترامب للرسوم الجمركية، ازداد قلق المستهلكين من مختلف الأطياف السياسية، من أن الرسوم الإضافية ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف. وقد تم فرض رسوم جمركية عالمية على الصلب والألمنيوم، وهناك موعد نهائي في الثاني من أبريل لفرض رسوم أوسع نطاقاً.
في حين تباطأ التضخم الشهر الماضي، فإن أي ارتفاع مستدام في ضغوط الأسعار قد يدفع الأسر إلى الحد من مشترياتها التقديرية.
في المقابلة، قال بيسنت إن الحلم الأمريكي لا يتوقف على القدرة على شراء سلع رخيصة من الصين. بل إن العائلات ترغب في شراء منزل ورؤية أطفالها في وضع أفضل. وقال: "إنها الرهون العقارية، والسيارات، ومكاسب الأجور الحقيقية".
مع تزايد التساؤلات حول الاقتصاد الأمريكي، من المقرر أن يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق من هذا الشهر أن البنك لا يحتاج إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة، لكن من المرجح أن يتعرض لضغوط بشأن حالة عدم اليقين والمخاطر الناشئة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
